[١] والوجه فيه ظاهر إذ لافرق بين المالك وغيره من اصحاب اليد كالمستعير لان الميزان في وجوب الاعلام سواء كان هو التسبيب أو التسليط على النجس والاغراء به محفوظ في المقام ولا دخل لمالكية المسبب أو المسلط في ملاك وجوب الاعلام أو حرمة التسبيب. هذا تمام ما تيسر ايراده فعلا في الجزء الرابع من هذا الشرح وهو تلخيص وايجاز لما كنا قد القيناه في مجلس الدرس الى اواسط سنة ١٣٩٣ هجرية ومنه تعالى نستمد الاعتصام واليه نبتهل ان ينظر الينا بعين لطفه وكرمه ويجعل سعادتنا وراحتنا في لقائه ومجاورته والحمد لله رب العاملين والصلاة والسلام على سيد خلقه محمد وعلى الهداة الميامين والائمة المعصومين من آله الطاهرين وقد تم الفراغ من كتابة هذه الاوراق وتنقيحها في اليوم الرابع عشر من جمادى الاولى سنة ١٣٩٧ هجرية والله ولي التوفيق.