[١] الكلام في ذلك اما بلحاظ الدليل الاجتهادي فمن الواضح عدم الاطلاق في الادلة اللبية كالاجماع والارتكاز وكذلك في مثل روايتي علي بن جعفر والحلبي لما مر مرارا من قصور اطلاقهما وأما ما كان من قبيل " جنبوا مساجدكم النجاسة " لو تم الاستدلال به وبامثاله فحاله مبني على ان موضوعه هل هو ما كان مسجدا بالوقف أو مسجدا بحسب عنوانه العرفي فعلى الاول يتم الاطلاق لبقاء المسجدية الوقفية وعلى الثاني لا يتم لزوال العنوان العرفي بطرو عنوان الدكان أو المزرعة وإذا لم يستظهر الثاني كفى الاجمال في منع الاطلاق أيضا. وأما بلحاظ الاصل العملي فقد يتمسك باستصحاب حرمة التنجيس ووجوب التطهير وقد يورد على ذلك تارة بمنع اجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية واخرى بمنع الاستصحاب لوجوب التطهير باعتباره تعليقيا وان كان استصحاب حرمة التنجيس جاريا لكونه تنجيزيا وثالثة بأنه قد لا تكون هناك حالة سابقة للحرمة كما لو لم يكن المكلف بالغا قبل خراب المسجد تحوله الى دكان. ويندفع الاول بالبناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما حققناه في محله ويندفع الثاني بان المستفاد من الادلة عرفا خصوصا إذا لوحظ مثل لسان " جنبوا مساجدكم النجاسة " ان وجوب التطهير وحرمة التنجيس مرجعها الى حكم واحد وهو لزوم إبعاد المسجد عن النجاسة مع الغاء خصوصية الحدوث والبقاء فهو حكم فعلي تنجيزي يقتضى دفع النجاسة تارة وفعها أخرى ويندفع الثالث بانه اشكال لا يختص بالمقام بل يجرى في