[١] إذا بني على الفرق بين الشاك والغافل من ناحية اطلاق الخطاب للاول دون الثاني بدعوى قابلية الشاك للتحرك ولو عن احتمال التكليف بخلاف الغافل فصحة الصلاة من الغافل أوضح حينئذ من صحتها من الشاك لعدم فعلية خطاب الازالة في حق الغافل حتى مع الالتزام باطلاق ادلة وجوب التطهير للشاك وإذا بني على ان الغفلة كالشك عذر عن الجري على طبق التكليف مع فعلية خطابة فحال الغافل كالشالك ولعل المعروف التفرقة بين الشك والغفلة والظاهر عدم الفرق وشمول الخطابات الواقعية للغافل أيضا كالشاك لأن المدلول التصديقي لها من الجعل بمبادئه من الارادة والكراهة والمصلحة والمفسدة قابل للشمول للغافل بدون محذور عقلي وانما المحذور في الشمول للغافل ينشأ من ظهور الخطاب في كونه ابراز للحكم ولتلك المبادئ بداعي تحريك المكلف لا لمجرد اعلامه بها فلولا هذا الظهور العرفي في الخطاب لم يكن في مدلول الخطاب ما يأبى الشمول للغافل بل للعاجز عن ذات الفعل ايضا واستحالة الشمول لبعض الأفراد انما هي من نتائج هذا الظهور التصديقي في الخطاب فلا بد من تحديد مفاده العرفي وتوضيحه ان المكلف تارة يكون عاجزا عن ذات الفعل كالمشكوك واخرى يكون قادرا على ذات الفعل ولكنه غير قادر على الانبعاث عن التكليف به اما لغفلته ونسيانه أولا عتقاده بعدمه وثالثه يكون قادرا على ذات الفعل وعلى الانبعاث وهذا يشمل الشاك الملتفت فان كان مفاد ذلك الظهور العرفي قصد ان يكون الخطاب محركا لكل من يشمله فيستحيل ان يكون شاملا