(مسألة ٥) إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة [١] لو كان الغير المباشر ضعيف الحال والطول بحيث يؤدى الاتكال عليه الى استمرار بقاء النجاسة مقدارا معتدا به عرفا ففي مثل ذلك لا يكون اشتغال مثل هذا الغير مسقطا للتكليف بلحاظ هذا المقدار المعتد به من الفرق.

[١] اما إذا بني على التشكيك في اطلاق دليل وجوب التطهير لفرض عدم العلم بالنجاسة لقصور اللبي منها وعدم كون اللفظي منها من معتبرة علي بن جعفر ورواية الحلبي مسوقه لبيان اصل الحكم ليتمسك باطلاقها فالامر واضح وأما إذا بني على الاطلاق في الدليل المذكور وبني على بطلان الصلاة من العالم بالنجاسة فهذا البطلان ان كان بملاك التزاحم الموجب لسقوط الأمر بالصلاة وعدم تعقله ولو على وجه الترتب فلا يجرى ذلك في فرض الجهل إذ لا محذور في فعلية الأمر بالضدين مع عدم تنجز احدهما وان كان البطلان بملاك التعارض بين خطابي صل وأزل بلحاظ اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده وتقديم خطاب أزل الموجب لسقوط الأمر بالصلاة فيحكم ببطلانها لعدم احراز الملاك مع سقوط الأمر فهذا المدرك لا يفرق فيه بين حالتي العلم والجهل وان كان مدرك البطلان في صورة العلم مع الاعتراف بامكان احراز الملاك بدون أمر هو مانعية النهي الغيري عن العبادة عن وقوعها على وجه قربى فهذه المانعيته ان كانت بلحاظ استحالة التقرب بالمبغوض فلا يفرق بين حالتي العلم والجهل لا نخفاظ النهي الغيري وما يكشف عنه من مبغوضية وان كانت بلحاظ