بل والطرف الخارج على الاحوط [١] لا ان لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا لا يلحقه الحكم ووجوب الازالة فوري [٢] فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي ويحرم تنجيسها ايضا

[١] هذا الاحتياط ينبغي أن يكون استحبابيا لأن المدارك التقدمة يشكل اطلاقها للطرف الخارج سواء كان المدرك الاجماع أو معتبرة علي بن جعفر أو رواية الحلبي في الزقاق الفذر أو مادل على الامر بتطهير البيت اما الاول فواضح لكونه لبيا، وأما الثاني فلان الارتكاز المكتشف ضمنا ليس له اطلاق ليتمسك به لان الرواية لم تكن مسوقه لبيانه وأما الثالث فلأن فرضه هو الدخول الى المسجد بالنجاسة لامس الطرف الخارج فحسب وأما الرابع فلأن تطهير عنوان البيت عرفا لا يشمل الطرف الخارجي له لخروجه عادة عن محل الاستعمال فلا يجب تطهير الطرف الخارج من المسجد ما لم يلزم من تركه الاهانة والهتك المحرم
[٢] قد يقال ان الأمر بشئ لا يدل على الفور ولكن التحقيق دلالته في المقام لأن الأمر ان كان ناشئا عن مصلحة في متعلقه فلا ظهور له في الفور لا مكان قيام المصلحة بالجامع بين الافراد الطولية وأما إذا استظهر من دليله انه من أجل وجود المفسدة في ترك متعلقة فحيث ان المفسدة انحلالية بحسب الارتكاز العرفي فينعقد له ظهور في الفور لأجل التخلص من تمام افراد المفسدة ومقامنا من هذا القبيل ولكن هذا لو فرض ورود