(مسألة ١) إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب فلا يضر كون البعض الآخر نجسا وان كان الاحوط طهارة جميع ما يقع عليه [١] ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا فلو وضع التربة محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الطاهر صحت صلاته بمطهرية الشمس للبواري إذ بناء على ذلك تكونان معارضتين لمعتبرة عبد الله ابن بكير باطلاقها لصورة استناد اليبوسة الى غير الشمس فتقيدان بها ولعل احسن ما يمكن جعله معارضا مع رواية المنع مع خلوه من شبهة الاختصاص بالنافلة معتبرة علي بن جعفر انه سأل اخاه موسى بن جعفر (ع) عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا قال نعم "

[١] فانها ترخص في فرض اليبوسة بغير الشمس ولا يمكن تخصيصها بافلة وعليه فاما ان يجمع بينها وبين مادل على المنع يحمل المنع على الكراهة أو بتخصيص دليل الترخيص بغير مسجد الجبهة فيكون اخص مطلقا من دليل المنع بناء على انقلاب النسبة وعلى اي حال فقد اتضح انه لا موجب للقول باعتبار الطهارة في مكان المصلي بعنوانه. [١] تحقيق الكلام في ذلك ان مدرك الاعتبار ان كا هو الاجماع فالمتيقن منه اعتبار الطهارة في المقدار الواجب وان كان رواية الحسن بن محبوب الواردة في الجص النجس فالمتيقن من المنع فيها ما إذا كان [١] الوسائل باب ٣٠ من أبواب النجاسات حديث ١