(مسألة ٢) إذا اجنب من حرام ثم من حلال، أو حلال ثم من حرام، فالظاهر نجاسة عرقه ايضا خصوصا في الصورة الاولى [١]. قابلة للارتفاع برفع الجنابة كما ذكرنا في الفرض الاول، بل تصحيح الغسل في هذا الفرض يلائم مع شرطية الطهارة بعنوانها، ولا يلزم دور لعدم نشوء الطهارة الخبثية من رفع الحدث ليلزم من اخذها شرطا فيه محذور وانما تنشأ الطهارة الخبثية والطهارة الحدثية معا من الغسل الغسلي. واما العلاجات التي ذكرها في المتن من نية الغسل حال الخروج، أو بتحريك البدن تحت الماء، فكأن النظر فيها الى افتراض ان العرق يتوقف عرفا ما دام جسم الانسان مغموسا في الماء فيطهر بدنه اولا ثم ينوي الغسل بالخروج أو التحريك، ولكنها علاجات غير صحيحة بناءا على ما يأتي من اشتراط صحة الغسل باحداث الغسل، وبالتحريكات أو الدخول والخروج لا يتعدد الغسل.

[١] توضيح الحال في ذلك: انه ان قيل: بان الجنابة امر تكويني من لوازم خروج المني مثلا، كما قد يترائى من بعض الروايات الضعيفة الواردة في تعليل غسل الجنابة بانها تخرج من كل البدن [١]، فينبغي القول بالنجاسة في كلا فرضي هذه المسألة، لان الامر التكويني حاصل على أي حال. وان قيل بان الجنابة امر اعتباري ولكنها اخذت في موضوع دليل النجاسة بما هي معرف لذوات الاسباب المحرمة من الزنا ونحوه، فالامر كذلك ايضا، لان ذات السبب المحرم حاصل على اي حال. وان قيل [١] من قبيل رواية محمد بن سنان " علة غسل الجنابة النظافة ولتطهير الانسان مما اصابه من اذاه وتطهير سائر جسده لان الجناية خارجة من كل جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله " الوسائل باب ٢ من ابواب الجنابة حديث ١.