(مسألة ١١) الاقوى ان المتنجس منجس كالنجس [١]. الازلية فيجري استصحاب عدم بولية القذر المردد فينقح بذلك موضوع الحكم بكفاية الغسل مرة واحدة لان هذا الموضوع - بعد تخصيص العام الفوقي بدليل التعدد في البول - يكون مركبا من ملاقاة قذر وعدم كون القذر بولا والأول وجداني والثاني استصحابي ولا يعارض استصحاب عدم البولية باستصحاب عدم الدمية لعدم الأثر إذ لو اريد به نفي اصل الغسل فهو غير معقول للعلم بلزومه وان اريد به اثبات البولية فهو غير ممكن لانه من الأصل المثبت.

[١] بعد الفراغ عن سريان النجاسة من عين النجس - بقرينة كل ما يدل على عدم كفاية زوال العين في حصول الطهارة - يتكلم في ان المتنجس الذي لم يكن عليه عين النجس هل يكون منجسا أم لا ويخرج عن كل الكلام موضوعا ما إذا كان على المتنجس الملاقي شئ من عين النجس ويخرج عنه حكما ما إذا كان المتنجس بعين النجس هو الماء ونحوه من المائعات فان تنجيسه حينئذ ليس محل خلاف ولا ينبغي ان يقع موضعا للاشكال، ويشمل محل الكلام فرض وجود الرطوبة في المتنجس أو في الطاهر ولا وجه لاخراج الفرض الأول عنه كما قيل لأن مساق الفرضين واحد بلحاظ ادلة الباب كما سنرى. وعلى أي حال فالكلام في تنجيس المتنجس يقع في جهات. الاولى: في تنجيس المتنجس إذا كان مائعا. والروايات التي يمكن أن يستدل بها في هذه الجهة عديدة: منها: الروايات الواردة في تنجس ملاقي الماء الذي شرب منه الكلب أو الخنزير من قبيل رواية محمد بن مسلم عن ابي عبد لله (ع) قال: