[١] فلا يبتلى بالعرق النجس في اثناء الغسل المانع عن صحة الغسل، لانه ما دام في الماء لا يعرق عادة اولا يكون لعرقه وجود عرفي إذ يستهلك وهذا بخلاف ما إذا اراد ان يغتسل ترتيبا بنحو الصب فيبتلى بالعرق المانع عن صحة الغسل. وتحقيق الكلام هنا: انه تارة الاول يراد بالعرق المتجدد اثناء الغسل العرق فيما تم غسله. واخرى الثاني: يراد فيما لم يغسل بعد. ١ - غير مضر، لان الطهارة المعتبرة في صحة الغسل فيها اربعة احتمالات، إذ يحتمل كفاية الطهارة المعلولة لنفس غسلة الغسل، بدعوى انه المتيقن من دليل الشرطية الذي هو الاجماع. ٢ - ويحتمل لزوم تقدم الطهارة في كل عضو على غسله، اخذا بظهور ما دل [١] على الامر بغسل الفرج ثم الغسل ٣ - ويحتمل اشتراط غسل كل عضو بالطهارة المسبقة لذلك العضو وما بعده، جمودا على الظهور الاولى لدليل الامر بغسل الفرج ثم الغسل. ٤ - ويحتمل اشتراط غسل كل عضو بان تكون تمام الاعضاء طاهرة حينه، استنادا الى نفس ذلك الظهور مع الغاء خصوصية التقدم والتأخر. واوجه الاحتمالات الثاني، واضعفها الرابع على ما يأتي في محله. والعرق المفروض في العضو المفروغ عن غسله انما يضر على الاحتمال الرابع، دون الاحتمالات الثلاثة الاولى. واما الثاني، اي العرق فيما لم يغسل بعد، فتارة ١ - يفرض استمراره. [١] من قبيل صحيحة زرارة " قلت كيف يغتسل الجنب فقال ان لم يكن اصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فانقاه بثلاث غرف ثم صب على راسه ثلاث اكف... " الوسائل باب ٢٦ من ابواب الجنابة حديث ٢.