سواءا كان من زنا أو غيره [١]، كوطي البهيمة أو الاستمناء أو نحوهما مما حرمته ذاتية، بل الاقوى ذلك في وطي الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين، أو في الظهار قبل التكفير [٢]

[١] إذ لم يفرض في الروايات المذكورة خصوص الزنا فالاطلاق محكم. نعم هناك بحث صغروي في حصول الجنابة في وطئ البهيمة موكول الى مجله في بحث غسل الجنابة.
[٢] الحرمة تارة تكون ذاتية، واخرى عرضية والمراد بثبوت هذين الوصفين للحرمة في المقام الذاتية والعرضية بلحاظ عالم الادلة ولسان الشارع فالحرمة الثابتة بعنوان ابتدائي ذاتية، والحرمة الثابتة بعنوان الاستثناء والتخصيص عرضية، لا الذاتي بالمعنى المقصود في الجنس والفصل أو في لوازم الماهية كما هو واضح. فان كانت الحرمة ذاتية من قبيل مواقعة الاجنبية، فهو القدر المتيقن من نجاسة عرق الجنب من حرام على القول بها. وان كانت الحرمة عرضية، فهي اما ان تكون عرضية متعلقة بنفس العنوان الاولي لما يوجب الجنابة، كالحرمة المتعلقة بالجماع في حال الحيض أو في نهار شهر رمضان، واما ان تكون حرمة عرضية متعلقة بعنوان ثانوي منطبق على الجماع الموجب للجنابة، كما لو انطبق على الجماع عنوان حنث النذر أو الضرر فحرم بهذا العنوان، فهل النجاسة على القول بها تشمل فرض الحرمة العرضية بكلا قسميها، أو يفصل بين القسمين، أو لا تشمل شيئا منها؟. ذكر السيد الاستاذ - دام ظله - ان ثبوت النجاسة في مورد الحرمة العرضية وعدمه يتفرع على ان الحرمة المأخوذة في موضوع الدليل هل الحرمة الفعلية أو الحرمة الذاتية بمعنى كونه بحسب طبعه حراما؟ فعلى