نفائس التأويل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٢ - المقدّمة معيار حجيّة المعارف الدينية من منظار المدرسة البغدادية

ذكرناه من حالهم دليلا على صدقهم، و دافعا للإشكال في خبرهم، و إن لم يكونوا من الكثرة على ما قدمناه‌ [١] .

٣-فأما خبر الواحد القاطع للعذر، فهو الّذي يقترن إليه دليل يفضي بالناظر فيه إلى العلم بصحّة مخبره، و ربّما كان الدليل حجّة من عقل، و ربّما كان شاهدا من عرف، و ربّما كان إجماعا بغير خلف فمتى خلا خبر الواحد من دلالة يقطع بها على صحّة مخبره، فإنّه كما قدمناه ليس بحجّة، و لا موجب علما و لا عملا على كلّ وجه» [٢] .

نقول: روايات الشيعة الّتي وردت في الأصول المعتبرة إمّا أن تصنّف من القسم الأوّل أو الثاني. و يرى السيّد المرتضى بأن روايات الشيعة الّتي يستندون إليها في الفقه متواترة، يقول هو في جوابات المسائل التبانيات:

«فإن قيل: فاذكروا على كلّ حال الوجه في إيداع أخبار الآحاد الكتب المصنفة في الفقه، لتزول الشبهة في أن إيداعها الكتب على سبيل الاحتجاج بها.

قلنا: أوّل ما نقوله في هذا الباب انه ليس كلّ ما رواه أصحابنا من الأخبار و أودعوه في كتبهم و إن كان مستندا إلى رواة معدودين من الآحاد، معدودا في الحكم من أخبار الآحاد، بل أكثر هذه الأخبار متواتر موجب للعلم» [٣] .

و أمّا الأخبار الّتي لا تتّصف بالصفة المذكورة فهي مصداق للخبر الواحد. و لها حالتان كما يفهم من عبارة الشيخ المفيد:

١-أن يكون مضمونها مصحوبا بقرينة بحيث يجعلنا نقطع بصحّة ذلك المضمون بحيث يكون قاطعا للعذر، فمن الطبيعي أنّ هذا لا يعني صحّة مصدرها أو وثاقة الرواة و لا يخرجها عن كونها خبرا واحدا.

[١] ينبغي الانتباه إلى أن المراد من هذا القسم من الخبر ليس الخبر المستفيض؛ لأنّ الخبر المستفيض يعد من أقسام الخبر الواحد، بل هو قسم من الخبر المتواتر الّذي يكون آحاده أقلّ نسبة من حيث نوع الخبر المتواتر و الّذي لا يمكن تصنيف رواته عادة بأنّهم لا يمكن أن يتّفقوا على الكذب لكنّنا نعلم من خلال القرائن أيضا بعدم وجود اتّفاق سرّي بينهم حول ذلك.

[٢] التذكرة باصول الفقه: ٤٤ و ٤٥.

[٣] الرسائل، ١: ٢٦.