نفائس التأويل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٧٤

العاشر: فصل في أن عدم العمل بخبر الواحد يغنينا عن الكلام في فروعه ٢٣٩

المقدمة السادسة: باب الكلام في الإجماع و فيها أمور ٢٤٠

الأول: في أدلة المخالفين على حجية الإجماع و الجواب عنها ٢٤٢

الثاني: فصل في الإجماع هل هو حجة في شي‌ء مخصوص أو في كل شي‌ء؟٢٥٠

في أن المسألتين كمسألة واحدة في عدم جواز اجتماع الأمة على الخطأ ٢٥٢

الثالث: فصل في ذكر من يدخل في الإجماع الذي هو حجة ٢٥٢

الرابع: فصل في أن إجماع أهل كل الأعصار حجة ٢٥٣

الخامس: فصل في أن انقراض العصر غير معتبر في الإجماع ٢٥٤

السادس: فصل في أن الإجماع بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف أم لا؟٢٥٤

السابع: فصل في أن الأمة إذا اختلفت على قولين أو أكثر فإنه لا يجوز إحداث قول آخر ٢٥٥

الثامن: فصل في أن الصحابة إذا اعتلت بعلتين أو استدلت بدليلين هل يجوز لمن بعدهم أن يعتل أو يستدل بغير ذلك ٢٥٦

التاسع: فصل في الإجماع على أنه لا فصل بين المسألتين هل يمنع من الفصل بينهما ٢٥٧

العاشر: فصل في أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة و تجوز مخالفته ٢٥٨

الحادي عشر: فصل في أن موافقة إجماع الأمة لمضمون خبر هل يدل على أنهم عملوا به و من أجله ٢٥٩

الثاني عشر: فصل في‌[انه‌]هل يجوز أن يجمعوا على الحكم من طريق الاجتهاد أو لا يجوز ذلك ٢٥٩

الثالث عشر: فصل في القول إذا ظهر بين الصحابة و لم يعرف له مخالف كيف حكمه؟٢٦١

الرابع عشر: فصل في حكم القول إذا وقع من الصحابي و لم يظهر و لم يعرف له مخالف ٢٦٣

الخامس عشر: فصل في هل يجوز مع اختلاف الصحابة اتباع بعضهم دون بعض ٢٦٣

المقدمة السابعة: في أن الأنبياء و الأئمة كافة منزهون عن جميع المعاصي ٢٦٥