نفائس التأويل
(١)
المجلد الاول
٥ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
التعريف بالكتاب
٥ ص
(٤)
منهجنا
٦ ص
(٥)
تمهيد
١٣ ص
(٦)
الفصل الأوّل
١٤ ص
(٧)
المقالة الأولى
١٤ ص
(٨)
المقالة الثانية
١٩ ص
(٩)
ختامه مسك
٢٦ ص
(١٠)
الفصل الثاني
٢٧ ص
(١١)
المقدمة الأولى الانفتاح السياسي و الاجتماعي للشيعة في عصر السيّد المرتضى
٢٨ ص
(١٢)
المقدمة الثانية المذاهب العلميّة في عصر السيّد المرتضى
٣٨ ص
(١٣)
ملامح المدرسة
٤١ ص
(١٤)
المقدّمة معيار حجيّة المعارف الدينية من منظار المدرسة البغدادية
٤٤ ص
(١٥)
أهمّ نتائج هذا الفصل
٥٩ ص
(١٦)
الفصل الثالث
٦٠ ص
(١٧)
تمهيد
٦٠ ص
(١٨)
المنهج التفسيري للسيّد المرتضى
٦٣ ص
(١٩)
١١٩ ص
(٢٠)
المقدّمة الأولى في الخطاب و أقسامه و أحكامه و فيها أمور
١١٩ ص
(٢١)
الأوّل تعريف الخطاب
١١٩ ص
(٢٢)
الثاني أقسام الخطاب
١١٩ ص
(٢٣)
الثالث البحث في الحقيقة و المجاز
١٢٠ ص
(٢٤)
الرابع ما تعرف به الحقيقة
١٢٢ ص
(٢٥)
الخامس تحقيق معنى قولهم المجاز لا يستعمل في غير مواضعه
١٢٢ ص
(٢٦)
السادس البحث في أقسام الخطاب و بيان مراتبه
١٢٣ ص
(٢٧)
السابع البحث في أقسام الكلام المفيد
١٢٤ ص
(٢٨)
الثامن في جواز الاشتراك و وقوعه
١٢٤ ص
(٢٩)
التاسع جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى
١٢٥ ص
(٣٠)
العاشر في حدّ العلم و أقسامه
١٢٦ ص
(٣١)
الحادي عشر في الظنّ و الأمارة
١٢٧ ص
(٣٢)
الثاني عشر في عدم جواز العمل بالظن في أصول الفقه و أصول الديانات
١٢٨ ص
(٣٣)
المقدّمة الثانية باب الكلام في العموم و الخصوص و ألفاظهما و فيها أمور
١٣٠ ص
(٣٤)
الأوّل
١٣٠ ص
(٣٥)
الثاني فصل في ذكر الدلالة على أنه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصه و اشتراك هذه الألفاظ الّتي يدّعى فيها الاستغراق
١٣٢ ص
(٣٦)
الثالث فصل في أنّه تعالى يجوز أن يخاطب بالعموم و يريد به الخصوص
١٤٥ ص
(٣٧)
الرابع فصل فيما يصير به العامّ خاصّا
١٤٦ ص
(٣٨)
الخامس باب ذكر جمل الأدلة التي يعلم بها خصوص العموم
١٤٦ ص
(٣٩)
السادس فصل في تخصيص العموم بالاستثناء و أحكامه
١٤٧ ص
(٤٠)
السابع فصل في تخصيص العموم بالشرط
١٥٠ ص
(٤١)
الثامن فصل في المطلق و المقيّد
١٥٠ ص
(٤٢)
التاسع فصل في ذكر مخصصات العموم المنفصلات الموجبة للعلم
١٥٢ ص
(٤٣)
العاشر فصل في التخصيص بأخبار الآحاد
١٥٣ ص
(٤٤)
الحادي عشر فصل في تخصيص العموم بالقياس
١٥٥ ص
(٤٥)
الثاني عشر فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة
١٥٧ ص
(٤٦)
الثالث عشر فصل في تخصيص العموم بالعادات
١٥٧ ص
(٤٧)
المقدّمة الثالثة باب الكلام في المجمل و البيان فيها أمور
١٥٩ ص
(٤٨)
الأوّل تمهيد
١٥٩ ص
(٤٩)
الثاني فصل في ذكر معاني الألفاظ التي يعبر بها في هذا الباب
١٦١ ص
(٥٠)
الثالث فصل في حقيقة البيان
١٦٢ ص
(٥١)
الرابع فصل في أنّ تخصيص العموم لا يمنع من التعلّق بظاهره
١٦٣ ص
(٥٢)
الخامس فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوّة و غيرها، أو لا يجب ذلك
١٦٥ ص
(٥٣)
السادس فصل في أن تعليق الحكم بصفة لا يدلّ على انتفائه بانتفائها
١٦٦ ص
(٥٤)
المقدّمة الرابعة باب الكلام في النسخ و ما يتعلق به و فيها أمور
١٧٥ ص
(٥٥)
الأوّل فصل في حدّ النسخ و مهمّ أحكامه
١٧٥ ص
(٥٦)
الثاني فصل في الفرق بين البداء و النسخ و التخصيص
١٧٩ ص
(٥٧)
الثالث فصل فيما يصح فيه معنى النسخ من أفعال المكلّف
١٨٠ ص
(٥٨)
الرابع فصل فيما يحسن من النهي بعد الأمر و الأمر بعد النهي
١٨٠ ص
(٥٩)
الخامس فصل في الدلالة على جواز نسخ الشرائع
١٨١ ص
(٦٠)
السادس فصل في دخول النسخ في الأخبار
١٨١ ص
(٦١)
السابع فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة و نسخ التلاوة دونه
١٨٣ ص
(٦٢)
الثامن فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها
١٨٣ ص
(٦٣)
التاسع فصل في أنه لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله
١٨٤ ص
(٦٤)
العاشر فصل في أن الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا؟
١٩٠ ص
(٦٥)
الحادي عشر فصل في أن النقصان من النص هل يقتضي النسخ أم لا؟
١٩٤ ص
(٦٦)
الثاني عشر فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب و السنّة بالسنّة
١٩٥ ص
(٦٧)
الثالث عشر فصل في جواز نسخ القرآن بالسنّة
١٩٦ ص
(٦٨)
الرابع عشر فصل في جواز نسخ السنّة بالكتاب
٢٠١ ص
(٦٩)
الخامس عشر فصل فيما يعرف به كون الناسخ ناسخا و المنسوخ منسوخا
٢٠١ ص
(٧٠)
السادس عشر فصل فيما يعرف به تأريخ النّاسخ و المنسوخ
٢٠٢ ص
(٧١)
المقدّمة الخامسة باب الكلام في الأخبار و فيها أمور
٢٠٤ ص
(٧٢)
الأوّل فصل في حدّ الخبر و مهمّ أحكامه
٢٠٤ ص
(٧٣)
الثاني فصل في أن في الأخبار ما يحصل عنده العلم
٢٠٦ ص
(٧٤)
الثالث فصل في أقسام الأخبار
٢٠٦ ص
(٧٥)
الرابع فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار
٢٠٧ ص
(٧٦)
الخامس فصل فيما يعلم كذبه من الأخبار باضطرار أو اكتساب
٢٢٠ ص
(٧٧)
السادس فصل فيما لا يعلم كونه صدقا و لا كذبا من الأخبار
٢٢١ ص
(٧٨)
السابع فصل في أنّ الخبر الواحد لا يوجب العلم
٢٢٢ ص
(٧٩)
الثّامن فصل في ذكر الدّلالة على جواز التعبّد بالعمل بخبر الواحد
٢٢٣ ص
(٨٠)
التاسع فصل في إثبات التعبّد بخبر الواحد أو نفي ذلك
٢٢٧ ص
(٨١)
العاشر فصل في أنّ عدم العمل بخبر الواحد يغنينا عن الكلام في فروعه
٢٣٩ ص
(٨٢)
المقدّمة السادسة باب الكلام في الإجماع و فيها أمور
٢٤٠ ص
(٨٣)
الأوّل اختلف الناس في هذه المسألة فقال أكثر المتكلّمين و جميع الفقهاء
٢٤٠ ص
(٨٤)
الثاني فصل في الإجماع هل هو حجّة في شيء مخصوص أو في كلّ شيء؟
٢٥٠ ص
(٨٥)
الثالث فصل في ذكر من يدخل في الإجماع الّذي هو حجّة
٢٥٢ ص
(٨٦)
الرابع فصل في أنّ إجماع أهل كلّ الأعصار حجّة
٢٥٣ ص
(٨٧)
الخامس فصل في أنّ انقراض العصر غير معتبر في الإجماع
٢٥٤ ص
(٨٨)
السادس فصل في أن الإجماع بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف أم لا؟
٢٥٤ ص
(٨٩)
السابع فصل في أن الأمّة إذا اختلفت على قولين أو أكثر فإنّه لا يجوز إحداث قول آخر
٢٥٥ ص
(٩٠)
الثامن فصل في أنّ الصحابة إذا اعتلت بعلّتين أو استدلّت بدليلين هل يجوز لمن بعدهم أن يعتل أو يستدلّ بغير ذلك
٢٥٦ ص
(٩١)
التاسع فصل في الإجماع على أنّه لا فصل بين المسألتين هل يمنع من الفصل بينهما
٢٥٧ ص
(٩٢)
العاشر فصل في أن إجماع أهل المدينة ليس بحجّة و تجوز مخالفته
٢٥٨ ص
(٩٣)
الحادي عشر فصل في أنّ موافقة إجماع الأمّة لمضمون خبر هل يدلّ على أنّهم عملوا به و من أجله
٢٥٩ ص
(٩٤)
الثاني عشر فصل في أنّه هل يجوز أن يجمعوا على الحكم من طريق الاجتهاد أو لا يجوز ذلك
٢٥٩ ص
(٩٥)
الثالث عشر فصل في القول إذا ظهر بين الصحابة و لم يعرف له مخالف كيف حكمه؟
٢٦١ ص
(٩٦)
الرابع عشر فصل في حكم القول إذا وقع من الصحابيّ و لم يظهر و لم يعرف له مخالف
٢٦٣ ص
(٩٧)
الخامس عشر فصل في هل يجوز مع اختلاف الصحابة اتّباع بعضهم دون بعض
٢٦٣ ص
(٩٨)
المقدّمة السابعة في أن الأنبياء و الأئمّة كافة منزّهون عن جميع المعاصي
٢٦٥ ص
(٩٩)
تنزيه الأنبياء كافة عن الصغائر و الكبائر
٢٦٦ ص
(١٠٠)
المقدّمة
٢٧٢ ص
(١٠١)
سورة الفاتحة متشابه فاتحة الكتاب
٢٧٣ ص
(١٠٢)
بحث فقهي
٢٨٠ ص
(١٠٣)
سورة البقرة
٢٨١ ص
(١٠٤)
فصل في الدلالة على وقوع التحدّي بالقرآن
٣١٣ ص
(١٠٥)
فصل في أن القرآن لم يعارض
٣١٤ ص
(١٠٦)
فصل في أن تعذر المعارضة كان على وجه خارق للعادة
٣٢٢ ص
(١٠٧)
فصل في جهة دلالة القرآن على النبوّة
٣٢٤ ص
(١٠٨)
حدوث البحث في أفعال العباد
٣٤٨ ص
(١٠٩)
الأقوال في كيفية خلق الأفعال
٣٤٩ ص
(١١٠)
فصل في دعوة أهل الحق و بيانها
٣٥١ ص
(١١١)
دعوة أهل الحق في العدل
٣٥٥ ص
(١١٢)
آراء المخالفين لأهل العدل
٣٥٦ ص
(١١٣)
فصل الخير و الشر و معنى نسبتهما إليه تعالى
٣٥٨ ص
(١١٤)
فصل الفرق بين صنع الخالق و المخلوق و دلالة الكتاب
٣٦١ ص
(١١٥)
الأخبار المانعة من نسبة الشر إلى اللّه تعالى
٣٦٤ ص
(١١٦)
الأدلة العقلية على تنزيه اللّه من خلق الشرور
٣٦٦ ص
(١١٧)
فصل اللوازم الفاسدة للقول بخلق أفعال العباد
٣٦٩ ص
(١١٨)
فصل التنديد بالقائلين بخلق الأفعال
٣٧٥ ص
(١١٩)
فصل تنزيهه تعالى عن القضاء بغير الحق
٣٧٦ ص
(١٢٠)
فصل معنى خلق الأشياء كلها
٣٧٧ ص
(١٢١)
فصل معنى الهدى في المؤمن و الكافر
٣٨١ ص
(١٢٢)
فصل حقيقة الاضلال منه سبحانه
٣٨٣ ص
(١٢٣)
فصل عود على بدء في معنى الهدى
٣٨٥ ص
(١٢٤)
باب الكلام في الارادة و حقيقتها
٣٨٥ ص
(١٢٥)
فصل في شبهة لهم في الارادة
٣٨٧ ص
(١٢٦)
فصل الإيمان و حقيقة المشيئة
٣٨٩ ص
(١٢٧)
فصل الاخبار المسددة لمذهب العدلية
٣٩٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص

نفائس التأويل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٦٧ - الأدلة العقلية على تنزيه اللّه من خلق الشرور

أمر اللّه العباد بالإيمان و نهاهم عن الكفر و لم يجز أن يأمرهم بأن يفعلوا طولهم و قصرهم و ألوانهم و صورهم علمنا أنّ هذه الامور فعل اللّه، و أنّ الطاعة و المعصية و الإيمان و الكفر فعل العباد.

و أيضا فلو جاز أن يفعل العبد فعل ربّه، و أن يكسب خلق إلهه-كما قال مخالفونا إنّ العباد فعلوا فعل ربّهم-لجاز أن يكون كلامهم كلام اللّه، فيكون كلام العبد كلام ربّه كما كان كسب العبد فعل خالقه، فلمّا لم يجز أن يكون كلام العبد كلام خالقه لم يجز أن يكون فعل العبد فعل إلهه، و لا كسب العبد صنع خالقه، فثبت أنّ أفعال العباد غير فعل ربّ العالمين.

و أيضا؛ فإنّه لا يخلو الظلم في قولهم و فعلهم من أن يكون بخلقه تعالى [فيكون الظالم لا ظالما و مصيبا بذلك لا مخطئا] [١] فلو كان اللّه بخلقه الظلم عادلا أيضا كان الظلم عدلا و صوابا؛ لأنّه لا يجوز أن يصيب إلاّ بفعل الصواب، و لا يعدل إلاّ بفعل العدل، و لو كان الكفر و الظلم صوابا و عدلا كان الكافر و الظالم مصيبين عادلين بالظلم و لا مصيب بفعل الكفر و الظلم، فثبت أنّ اللّه لا يجوز أن يفعل الظلم و الخطأ و الفسوق و الفجور بوجه من الوجوه و لا بسبب من الأسباب.

و أيضا فلو جاز أن يفعل اللّه الظلم و لا يكون ظالما لجاز أن يخبر بالكذب بقوله و لا يكون كاذبا، فلمّا لم يجز أن يكون اللّه يقول الكذب؛ لأنّ القائل المخبر بالكذب كاذب، كذلك لم يجز أن يفعل الظلم؛ لأنّ الفاعل للظلم ظالم، فلمّا لم يجز أن يكون «عزّ و جل» ظالما لم يجز أن يكون للظلم فاعلا، فثبت أنّ الظلم ليس من فعل اللّه و لا الكذب من قوله سبحانه.

و أيضا؛ فإنّ اللّه سخط الكفر و عابه و ذمّ فاعله و لا يجوز على الحكيم أن يذمّ العباد على فعل و لا يعيب صنعه و لا يسخط، بل يجب أن يرضى بفعله؛ لأنّ


[١] هذه الجملة جاءت في بعض النسخ هكذا: بخلقه الظلم عادلا او ظالما أو مصيبا بذلك أو مخطئا.

غ