كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٢ - الكلام في أدلة القائلين بالكشف و المناقشات فيها

لكن ذلك (١) لا يمكن فيما نحن فيه (٢) بأن يقال: إن الشرط (٣) تعقب الاجازة، و لحوقها بالعقد

و هذا (٤) امر مقارن للعقد على تقدير (٥) الاجازة، لمخالفته (٦) الأدلة

(١) و هو الامر المنتزع

(٢) و هو العقد الفضولي

(٣) اى فيما نحن فيه

(٤) و هو تعقب الاجازة و لحوقها بالعقد مقارن للعقد حين وقوعه

(٥) اى على فرض صدور الاجازة من المالك الاصيل

(٦) تعليل لعدم إمكان كون تعقب الاجازة و لحوقها بالعقد على تقدير صدورها هو الشرط، لا نفس الاجازة حتى يلزم المحذور المذكور

و خلاصته: أن جعل التعقب المنتزع من الشرط هو الشرط مخالف للأدلة الفقهية، حيث إنها تصرح بأن الشرط هو نفس الاجازة و شخصها لا الامر المنتزع حتى يقال: إنه مقارن للعقد فلا يلزم المحذور المذكور

و لا يخفى أن الاساطين من الأعلام قد تصدوا للجواب عن هذه العويصة الغامضة، و المشكلة الصعبة و هي الشرط المتأخر لو قلنا:

إن الاجازة كاشفة

و نحن اجبنا عنها في تعليقتنا على الكفاية (دراسات في اصول الفقه) الجزء ٢. من ص ٢٢- ٣٢ ما يناسب المقام، فجاء بحمد اللّه تبارك و تعالى وافيا للمراد، و كافيا للبيان

أليك ما ذكرناه هناك:

إن الموارد التى توهم انخرام القاعدة العقلية: و هي تقدم العلة بتمام أجزائها على المعلول، سواء أ كان في الشرط المتأخر