كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٧ - الإكراه على بيع عبد من عبدين

[فروع]

[الإكراه على بيع عبد من عبدين]

فروع (١) و لو أكرهه (٢) على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما، أو باع نصف احدهما ففي التذكرة إشكال.

اقول: أما بيع العبدين فإن كان تدريجا فالظاهر وقوع الاول مكرها دون الثاني (٣)، مع احتمال الرجوع إليه (٤) في التعيين، سواء ادعى العكس (٥) أم لا.

و لو باعهما دفعة احتملت صحة الجميع، لأنه خلاف المكره عليه

و الظاهر أنه لم يقع شيء منهما عن إكراه.

و بطلان (٦) الجميع؛ لوقوع احدهما مكرها عليه (٧) و لا ترجيح

(١) في بعض نسخ المكاسب الموجودة عندنا هكذا: فرع

و في الكثير منها هكذا: فروع بصيغة الجمع

و المذكور هنا فرعان ليس إلا

و لعله (قدس سره) اراد من الجمع الجمع المنطقي الذي يصدق على اثنين أو الناسخ اشتبه في الكتابة و هو الأصح.

(٢) هذا هو الفرع الاول.

(٣) اى دون بيع العبد الثاني، حيث وقع البيع عن اختياره فلا إكراه فيه حتى يبطل البيع.

(٤) اى الى البائع في السؤال عنه: بأن يسأل منه أنك أي بيع العبد من العبدين اردته مكرها؟

(٥) بأن قال: كنت مكرها في البيع الثاني، دون الاول.

(٦) اى و يحتمل بطلان بيع العبدين جميعا.

(٧) اى لا محالة من دون تعيين في البين

و وقوع الإكراه في احدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح.