كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٤ - عقد المكره لو تعقبه الرضا

و هذا (١) لا يفرق فيه أيضا بين جعل الرضا ناقلا أو كاشفا، اذ على الاول (٢) يكون تمام المؤثر نفسه (٣)

و على الثاني (٤) يكون الامر (٥) المنتزع منه العارض للعقد و هو تعقبه للرضا.

و كيف كان (٦) فذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا (٧)

(١) اي ارتفاع مطلق الاثر حتى الناقص عن العقد المكره عليه لا فرق فيه بين أن يقال: إن الرضا اللاحق ناقل الملك الى المشتري من حين وقوع الرضا.

و بين أن يقال: إن الرضا اللاحق كاشف عن وقوع الملك للمشتري من حين صدور العقد المكره عليه.

(٢) و هو الكشف.

(٣) اى نفس الرضا يكون متمما للمؤثر.

(٤) و هو القول بالكشف.

(٥) بالنصب خبر لكان و اسمه مستتر يرجع الى تمام المؤثر اى على القول بالكشف يكون تمام المؤثر الامر المنتزع: و هو تعقب العقد المكره للرضا.

(٦) اى سواء قلنا: إن الرضا اللاحق يكون مؤثرا في العقد المكره عليه أم لا.

و سواء قلنا: إنه لا فرق على القول بارتفاع مطلق الاثر عن العقد المكره عليه حتى الاثر الناقص الذي هو الرضا اللاحق: بين القول بكون الرضا ناقلا، أو كاشفا.

(٧) بناء على القول بالنقل.