كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٨ - عدم اعتبار العجز عن التورية

[هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه]

ثم إنه هل يعتبر في موضوع (١) الاكراه، أو حكمه (٢) عدم امكان التفصي عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب به ضررا آخر كما حكي عن جماعة أم لا؟

[عدم اعتبار العجز عن التورية]

الذي يظهر من النصوص (٣) و الفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية لأن حمل عموم رفع الاكراه (٤)، و خصوص النصوص الواردة في طلاق المكره (٥) و عتقه (٦)، و معاقد الاجماعات، و الشهرات المدعاة

(١) و هو تحقق مفهوم الاكراه الذي عرفته آنفا: و هو حمل الغير على ما يكرهه.

خلاصة هذا الكلام: أنه هل يعتبر في تحقق هذا المفهوم، أو تحقق حكم الاكراه الذي هو رفع الاثر امكان التفصي عن الضرر المتوعد به:

بمعنى أنه لو تمكن المكره بالفتح من التفصي عن الضرر المتوعد به و لم يفعل و اتى به هل يصدق عليه الاكراه، و رفع الاثر عنه أم لا؟

(٢) و هو الاثر الذي هو الحكم التكليفي، أو الوضعي كما عرفت آنفا

(٣) تأتي الاشارة إليها.

(٤) هذا احد النصوص و المراد به حديث رفع عن امتي المشار إليه في الهامش ١ ص ٤٦

(٥) هذا ثاني النصوص و قد اشير الى هذه النصوص في الهامش ٥ ص ٥٧

(٦) راجع المصدر نفسه الجزء ١٦ ص ٢٩. الباب ١٩.

الحديث ١- ٢. أليك نص الحديث الاول.

عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن عتق المكره فقال: ليس عتقه بعتق.