كتاب المكاسب

الاهداء

تتمة كتاب البيع

تتمة الكلام في شروط المتعاقدين

مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به

كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه

هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع؟

مختار المؤلف و دليله

كلام العلامة في الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح و المناقشة فيه

الأولى في الفرق بين النكاح و البيع

مسألة و من شرائط المتعاقدين الاختيار

ما يدل على اشتراط الاختيار

المراد من قولهم المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله

حقيقة الإكراه

هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه

عدم اعتبار العجز عن التورية

هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية

اعتبار العجز عن التخلص بغير التورية

الفرق بين إمكان التفصي بالتورية و إمكانه بغيرها

عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات

المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات

الفرق بين الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية

لو أكره الشخص على أحد الأمرين

لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد

صور تعلق الإكراه

الإكراه على بيع عبد من عبدين

الإكراه على معين فضم غيره إليه

الإكراه على الطلاق

أقسام الإكراه على الطلاق، و أحكامها

عقد المكره لو تعقبه الرضا

بقي الكلام في أنّ الرضا المتأخّر ناقلٌ أو كاشف؟

مسألة و من شروط المتعاقدين اذن السيد لو كان العاقد عبدا

هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟

فرع لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صح و لزم

مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، أو مأذونين من المالك، أو الشارع

الكلام في عقد الفضولي

اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي

صور بيع الفضولي

المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك

و المشهور الصحّة

قد اشتهر الاستدلال عليه بقضية عروة البارقي

المناقشة في الاستدلال بقضية عروة البارقي

الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس

المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس

توجيه الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس

الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه

المناقشة في الاستدلال المذكور

ما يؤيد لصحة بيع الفضولي

ما ورد في المضاربة

ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم

رواية ابن أشيم

صحيحة الحلبي

موثقة عبد الرحمن

أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه

مختار المؤلف الصحة

و احتجّ للبطلان بالأدلّة الأربعة

أمّا الكتاب، بآية التجارة عن تراض

و أمّا السنّة، فهي أخبار

المناقشة في الاستدلال بالروايات

الثالث الإجماع على البطلان،

الرابع ما دلّ من العقل و النقل

و قد يستدلّ للمنع بوجوه أُخر ضعيفة،

المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك

المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه

الأقوى الصحة و الدليل عليه

الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه

الوجه الأول و جوابه

الوجه الثاني و جوابه

الوجه الثالث و جوابه

الوجه الرابع و المناقشات فيه و الجواب عنها

الوجه الخامس و جوابه

بقي هنا امران

الأول أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا، أو في ذمة الغير

الثاني الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة

القول في الإجازة و الرد

أما الكلام في الاجازة

أمّا حكمها،

هل الإجازة كاشفة أم ناقلة

الأكثر على الكشف

الكلام في أدلة القائلين بالكشف و المناقشات فيها

معاني الكشف

ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع

منها النماء،

منها أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف

ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها

أما شروطها

و ينبغي التنبيه على أُمور

الأوّل أنّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي

الثاني أنه يشترط في الاجازة أن تكون باللفظ الدال عليها على وجه الصراحة العرفية

كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة

كفاية الرضا الباطني، و الاستدلال عليه

هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟

الثالث من شروط الاجازة أن لا يسبقها الرد

الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله

الخامس اجازة البيع ليست اجازة لقبض الثمن، و لا لاقباض المبيع

السادس الإجازة ليست على الفور

السابع هل يعتبر في صحة الاجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما، أو خصوصا أم لا؟

الفهارس

1- فهرس الأبحاث

2- فهرس التعليقات

3- فهرس الآيات الكريمة

4- فهرس الأحاديث الشريفة

5- فهرس الأعلام

6- فهرس الأمكنة و البقاع

7- فهرس الكتب

لفت نظر

جدول الخطأ و الصواب

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٤ - كفاية الرضا الباطني، و الاستدلال عليه

و حينئذ (١) فالعمومات المتمسك بها لصحة الفضولي السالمة عن ورود مخصص عليها عدا ما دل على اعتبار رضا المالك في حلّ ماله، و انتقاله الى الغير، و رفع سلطنته عنه أقوى حجة في المقام

مضافا (٢) الى ما ورد في عدة أخبار: من أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده إقرار منه له عليه

و ما دل على أن قول المولى لعبده المتزوج بغير اذنه: طلق (٣) يدل

(١) اى و حين أن قلنا: إن دعوى الاجماع على اعتبار اللفظ في الاجازة كخرط القتاد فالتمسك بالعمومات المذكورة أقوى دليل على عدم اعتباره أليك تلك العمومات

و هي رواية عروة البارقي المشار إليها في ص ١٦٤

و صحيحة محمد بن قيس المشار إليها في ص ١٦٩

و فحوى صحة عقد النكاح المشار إليها في الهامش ١ ص ١٧٨

و موثقة جميل المشار إليها في ص ١٨٤

و الأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم المشار إليها في الهامش ٣ ص ١٨٨

و رواية ابن اشيم المشار إليها في ص ١٩١

و صحيحة الحلبي المشار إليها في ص ١٩٦

و موثقة عبد اللّه المشار إليها في ص ١٩٧

و الأخبار الواردة على عدم فساد نكاح العبد بدون اذن مولاه المشار إليها في الهامش ٣ ص ١٣٩

فإن هذه العمومات بأجمعها تدل على عدم اعتبار اللفظ في الاجازة

(٢) اى و لنا بالإضافة الى تلك العمومات دليل آخر على عدم اعتبار اللفظ في الاجازة

(٣) راجع المصدر نفسه. ص ٥٢٥- ٥٢٦. الباب ٢٦.