كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٥ - الخامس اجازة البيع ليست اجازة لقبض الثمن، و لا لاقباض المبيع

..........

هذا استدراك عما افاده: من مضي الاجازة لو اجاز القبض و الاقباض صريحا، أو فهمت اجازتهما من اجازة البيع

و خلاصته: أن مضي الاجازة لا يكون مطلقا و في جميع موارد الثمن و المثمن، لأن الثمن تارة يكون شخصيا و معينا يقع البيع الفضولي عليه

و اخرى يكون كليا يتشخص بفرد معين كما هو شأن الكلي، حيث لا وجود له إلا بوجود أفراده

فاذا كان المبيع مشخصا و معينا كأن باع فضولا دينارا معينا ثم صدرت الاجازة من مالكه الاصيل بنفوذ العقد و صحته، و إمضاء العقد الصادر من الفضولي مضت الاجازة و صح العقد و كانت اجازة البيع اجازة في القبض و الاقباض

فمضي الاجازة يكون بالنسبة الى هذا الثمن الشخصي، أو المثمن الشخصي

و مرجع اجازة القبض الى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري

و مرجع اجازة الاقباض الى حصول المبيع الى هذا الثمن الشخصي و المثمن الشخصي، و كل ما كان يترتب على حصول قبض الثمن و إقباض المثمن إنما هو على هذا الثمن و المثمن الشخصيين، بناء على وجود الملازمة الشرعية، أو العرفية بين اجازة القبض، و اجازة البيع، لأنه بمجرد صدور الاجازة ينقطع اتصال حبل المالكية عن ملك المالك و يرتبط بالمشتري، و لا يحتاج هذا الانقطاع و الاتصال الى أزيد من اجازة نفس العقد الصادر

و أما إذا كان المبيع الفضولي، أو الشراء الفضولي كليا فلا تكون اجازة البيع اجازة في قبض الثمن، أو اجازة في إقباض المبيع، لعدم