كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٨ - معاني الكشف

النقل بمنزلة الرد (١) و بقي (٢) صحيحا على الكشف الحكمي (٣)

و على المجيز (٤) قيمتها، لأنه (٥) مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا من حين وقوعه، و بين مقتضى صحة النقل الواقع قبل حكم الشارع (٦) بهذا الجعل كما (٧) في الفسخ بالخيار مع انتقال المتعلّقة (٨) بنقل لازم

و ضابط (٩) الكشف الحكمي الحكم بعد الاجازة بترتب آثار ملكية

(١) اذا يحكم بصحة النقل و إن قلنا بكشفية الاجازة

(٢) اى النقل الصادر من المالك الاصيل

(٣) وجه الصحة وقوع النقل في ملك المالك الاصيل

(٤) اى و على المالك الاصيل الذي اجاز البيع الفضولي بعد نقله أمّ الولد عن ملكه الى الغير أن يدفع قيمة أمّ الولد الى المشتري

(٥) تعليل لوجوب دفع القيمة الى المشتري

و تذكير الضمير في لأنه باعتبار الشأن

و المعنى أن وجوب إعطاء القيمة من قبل المالك الاصيل الذي هو المجيز للمشتري لأجل مقتضى الجمع

و قد ذكر الشيخ مقتضى الجمع في المتن فلا نعيده

(٦) اذ حكم الشارع بصحة النقل الواقع بما هو بعد صدور الاجازة من المالك، لا قبله

(٧) تشبيه لكون إعطاء القيمة مقتضى الجمع اى ما نحن فيه يشبه الفسخ بالخيار، فإن من عليه الخيار لو باع المبيع في زمن الخيار فعليه دفع القيمة الى من له الخيار لو كان النقل من قبل من عليه الخيار بعقد لازم، لا جائز، فإنه لو كان جائزا يصح فسخه

(٨) اى متعلق الخيار يكون بعقد لازم كما عرفت آنفا

(٩) اى القاعدة الكلية