كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٠ - منها النماء،

أولى من توجيه حكم ظاهرها كما تكلفه (١) آخر

اعلم أن الشهيد الثاني (قدس سره) قال في الروضة ما نصه:

و تظهر الفائدة في النماء، فإن جعلناها كاشفة (فالنماء) المنفصل (المتخلل) بين العقد و الاجازة الحاصل من المبيع (للمشتري، و نماء الثمن المعين للبائع) و لو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز.

راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة. الجزء ٣.

ص ٢٢٩- ٢٣٠

و أورد على الشهيد الثاني أنه كيف يحكم بكون النماءين و هما: نماء المثمن، و نماء الثمن للمالك المجيز، مع أن المسلم و المتفق عليه عند الفقهاء هو أن نماء الثمن للبائع، و نماء المثمن للمشتري، بناء على النقل

فبعض الفقهاء وجه مراده فقال: إن مراده من العبارة و هي أن النماءين للمالك المجيز هو ما اذا كان الطرفان فضوليين: بأن اشترى زيد بمال عمرو فضولا، و باع الآخر مال زيد فضولا، و اذا كان الطرفان كذلك بكون نماء المبيع لمالكه الاول، و نماء الثمن لمالكه الاصيل الذي من شأنه الاجازة

فالمالك المجيز كلي له فردان:

فرد هو مالك الثمن الذي من شأنه اجازة العقد عليه

و فرد هو مالك المبيع الذي من شأنه اجازة العقد عليه

فيكون نماء كل من الثمن و المبيع لمالكه الذي من شأنه الاجازة

فالشيخ (قدس سره) قد استحسن هذا التوجيه فقال: توجيه المراد منها كما فعله بعض أولى من توجيه ظاهرها، و الحكم به

(١) اى كما تكلف صاحب مفتاح الكرامة في توجيه حكم ظاهر عبارة الشهيد الثاني، فإنه (قدس سره) قد ابقى العبارة على ظاهرها و لم يأولها