كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٨ - الكلام في أدلة القائلين بالكشف و المناقشات فيها

على طبق مفهومها اللغوي و العرفي اعني جعل العقد السابق جائزا ماضيا:

بتقريب أن يقال: إن معنى الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه و مؤداه العرفي فاذا صار العقد بالاجازة كأنه وقع مؤثرا ماضيا كان مقتضى العقد المجاز عرفا ترتب الآثار من حينه (١) فيجب شرعا العمل به على هذا الوجه (٢)

لكن نقول: بعد الاغماض عن أن مجرد كون الاجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزا نافذا لا يوجب كون مقتضى العقد، و مؤداه العرفي ترتب الاثر من حين العقد، كما أن كون مفهوم القبول رضا بمفهوم الايجاب و امضاء له لا يوجب ذلك (٣) حتى يكون مقتضى الوفاء بالعقد ترتيب الآثار من حين الايجاب

فتأمل (٤)

الثاني من وجهي المحقق الكركي في الاستدلال على الكشف مركبا منها و قد اشرنا إليها في الهامش ٥ ص ٢٧٧

(١) اى من حين الاجازة

و هو النقل مجردا عن ملاحظة وقوعه من حين وقوع العقد

(٢) اى بهذا العقد المجاز الذي صار ماضيا، و الذي وقع مؤثرا

(٣) و هو ترتب الآثار من حين العقد

(٤) لعل وجه التأمل كما افاده الشيخ المامقاني (قدس سره) في تعليقته على المكاسب ص ٣٧٨ هو الفرق بين الايجاب الملحق به القبول.

و بين العقد الملحق به الاجازة: من حيث إن مجرد الايجاب في حد ذاته غير تام في الدلالة على انتقال المال الى المشتري

بخلاف العقد الملحق به الاجازة، فإنه تام في الدلالة على انتقال المال الى المشتري