كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٠ - الكلام في أدلة القائلين بالكشف و المناقشات فيها

بالنسبة الى ما أمكن من الآثار (١)

و هذا (٢) نقل حقيقي (٣) في حكم الكشف من بعض الجهات (٤)

و ستأتي الثمرة بينه (٥)، و بين الكشف الحقيقي (٦)

(١) كالنماءات الواقعة في فترة العقد، و صدور الاجازة، فإنه يحكم فيها بنماء المبيع للمشتري، و نماء الثمن للبائع، و إن كان كل من الثمن و المثمن لمالكهما

(٢) و هو العقد الفضولي الذي دل الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة له على وجه غير معقول: و هو استحالة لحوق صفة التأثير للعقد الموجود على صفة عدم التأثير

(٣) لا يخفى عليك: أن الكشف الحقيقي كما عرفت هو الذي كان نماء كل من الثمن و المثمن لمالكهما قبل الاجازة

و هذا التعريف هو الفارق بينه، و بين النقل، اذ على القول بالنقل يكون نماء كل منهما لمالكهما من حين صدور الاجازة، و أما قبل الصدور فنماء المثمن لصاحبه، و نماء الثمن لصاحبه أيضا

و سيأتي هذا الفرق في الثمرات المترتبة على الكشف و النقل

فاطلاق شيخنا الانصارى النقل الحقيقي على مثل هذا العقد الّذي يكون الاجازة فيه كاشفا مسامحة

(٤) و هو الحكم بنماء الثمن للبائع، و نماء المبيع للمشتري، و بقاء الملك قبل الاجازة على ملك كل منهما

(٥) اى بين هذا النقل الحقيقي الذي هو بحكم الكشف على حد تعبير الشيخ

(٦) و هو الكشف عن وقوع الملك و آثاره للمشتري من حين وقوع العقد بعد صدور الاجازة