كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٩ - المناقشة في الاستدلال بالروايات

و نحن نقول به (١) كما سيجيء

و ثانيا سلمنا (٢) دلالة النبوي على المنع، لكنها بالعموم فيجب تخصيصه بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه اذا اجاز (٣)

و بما ذكرناه: من الجوابين (٤)

(١) اى و نحن نعترف بعدم صحة البيع بالمعنى الثاني الذي ذكرناه عن العلامة

(٢) اى لو سلمنا على ان النبوي أن الاول المذكور في ص ٢٠٤ يدل على منع بيع ما ليس عندك مطلقا حتى بالنسبة الى المالك، و تنازلنا عن المعنى الاول المراد من لا تبع

لكن نقول دلالة النبوي على ذلك بالعموم فيجب تخصيصه بالعمومات المتقدمة:

و هي رواية عروة البارقي المشار إليها في ص ١٦٤

و رواية محمد بن قيس المشار إليها في ص ١٦٩

و فحوى صحة عقد النكاح من الفضولي المشار إليها في ص ١٣٩

و موثقة جميل المشار إليها في ص ١٨٤

و روايات الاتجار بمال اليتيم المشار إليها في الهامش ٣ ص ١٨٨

و رواية ابن اشيم المشار إليها في ص ١٩١

و صحيحة الحلبي المشار إليها في ص ١٩٦

و موثقة عبد الرحمن بن عبد اللّه المشار إليها في ص ١٩٧

و الروايات الدالة على عدم فساد النكاح المشار إليها في الهامش ٤ ص ١٣٩

(٣) اى المالك الذي وقع العقد له فضولا

(٤) و هما: قوله في ص ٢٠٧: فإما أن يراد بالبيع مجرد الإنشاء

و قوله في ص ٢٠٧: و إما ما يراد عن التذكرة: من أن يبيع عن نفسه