كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٨ - المراد من قولهم المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله

بضميمة عدم الفرق (١)

[المراد من قولهم المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله]

ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان أن المكره قاصد الى اللفظ غير قاصد الى مدلوله (٢)، بل يظهر ذلك (٣) من بعض كلمات العلامة (٤)

و ليس مرادهم (٥) أنه لا قصد له إلا الى مجرد التكلم.

كيف و الهازل الذي هو دونه في القصد قاصد للمعنى قصدا صوريا و الخالي (٦)

عن يحيى بن عبد اللّه الحسن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول:

لا يجوز طلاق في استكراه، و لا تجوز يمين في قطيعة رحم الى أن قال:

و إنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه، و لا إضرار.

(١) اى عدم الفرق بين الطلاق و البيع في اعتبار الاختيار فيهما.

(٢) اى مدلول اللفظ الذي هو النقل و الانتقال في البيع، و البينونة بين الرجل و المرأة في الطلاق.

(٣) و هو أن المكره قاصد الى اللفظ غير قاصد الى مدلوله.

(٤) و هو ما ينقله الشيخ عنه قريبا بقوله في ص ٦٣: نعم ذكر في التحرير.

(٥) اي مراد هؤلاء الجماعة الذي منهم الشهيدان و العلامة

من هنا يحاول الشيخ أن يفسر مراد الجماعة الذين منهم العلامة و الشهيدان، حيث يري ظاهر كلامهم عدم قصد المكره الى مدلول اللفظ فقال:

ليس مرادهم من عدم القصد أنه لا قصد للمكره إلا الى مجرد الكلام و أنه خال عن القصد، اذ كيف يعقل ذلك منهم، مع أن الهازل الّذي هو دون المكره في القصد، حيث إنه في مقام التكلم و الهزل و المزاح فقط قاصد الى المعنى، لكن قصدا صوريا، لا جديا.

(٦) هذا تفسير للخالي عن القصد و قد ذكره الشيخ في المتن فلا نعيده