كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣ - كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه

و الجمع بينهما (١) يقتضي إلغاء احدهما.

و لمّا لم يتعين (٢) احتمل البطلان (٣)، للتدافع.

و صحته (٤) عن نفسه، لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء و ترجيح (٥) جانب الأصالة.

أما اقتضاؤه للمشتري فلاضافته الى نفسه في قوله: اشتريته لنفسي.

و أما اقتضاؤه للموكل فلاضافة ثمن الشراء الى ذمة زيد الذي هو الموكل

(١) اى بين العقدين و هما: إمكان وقوع العقد للمشتري، و وقوعه للموكل

(٢) اى احد العقدين.

(٣) اى بطلان المعاملة لاجل التدافع.

وجه التدافع: أن اضافة الشراء لنفسه في قوله: اشتريته لنفسي تدفع الشراء للموكل.

و اضافة الثمن الى ذمة الموكل في قوله: اشتريته لنفسي في ذمة زيد تدفع الشراء لنفسه، فكل اضافة تدافع الاخرى، فهذا التدافع موجب للبطلان.

(٤) اى و احتملت صحة هذه المعاملة الواقعة عن نفسه بمال في ذمة زيد وجه الصحة أنه في مثل هذه الحالة يدور الامر بين وقوع المعاملة لنفسه أصالة، و وقوعها عن زيد وكالة باضافة الثمن الى ذمة زيد.

لكن وقوعها عن نفسه أصالة أولى من وقوعها عن زيد وكالة، لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء الواقع عن نفسه، و لترجيح جانب الأصالة على الوكالة.

(٥) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: لعدم اى و لترجيح جانب الأصالة كما عرفت.