كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٥ - ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها

و النذور (١) المتعلقة (٢) بمال البائع، أو المشتري

و تظهر الثمرة (٣) أيضا في العقود المترتبة على الثمن، أو المثمن

و كما لو حلف شخص على أن يتصدق بجميع أمواله في يوم الجمعة و كان من جملة ما حلف عليه ما اشتراه من فضولي فلم تلحقه الاجازة يوم الجمعة، بل لحقته يوم السبت

فعلى القول بالكشف يلزمه التصدق بماله

و من جملة ما يملكه هذا الذي اشتراه من الفضولي و لحقته الاجازة يوم السبت

و على القول بالنقل لا يلزمه التصدق به، لعدم كون المال المشتري فضوليا ملكا له يوم الجمعة

(١) كما لو نذر التصدق بدينار معين من ماله يوم الجمعة و قد اشترى الدينار المعين من فضولي و لم تلحقه الاجازة إلا يوم السبت

فعلى القول بالكشف يلزمه الوفاء بالنذر، لوقوع النذر بماله

و على القول بالنقل فلا، لعدم تملكه للدينار عند النذر

(٢) بالجر صفة للأيمان، و النذور، اي الأيمان تارة تتعلق بالبيع و اخرى بالشراء

و كذا النذور، فإنها تارة تتعلق بالبيع، و اخرى بالشراء

كما افاد هذا المعنى الشيخ بقوله: و الأيمان و النذور المتعلقة بمال البائع أو المشتري

و قد مثلنا لهما بقولنا: في الهامش ٣ ص ٣٣٤ كما لو حلف شخص على بيع جميع أمواله، و في ص ٣٣٥ بقولنا: و كما لو حلف شخص أن يتصدق بجميع أمواله

(٣) اى الثمرة بين القول بالكشف، و القول بالنقل