كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٩ - الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس

من معاملة الفضولي، لأن الفضولي صار آلة في الايصال، و العبرة برضا المالك المقرون به

[الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس]

و استدل له (١) أيضا تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة باعها ابن سيدها و أبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه فجاء سيدها فخاصم سيّدها الآخر

فقال: وليدتي باعها ابني بغير اذني

فقال (عليه السلام): الحكم أن يأخذ وليدته و ابنها

فناشده (٢) الذي اشتراها

فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفّذ (٣) البيع لك

فلما رآه ابوه قال له: ارسل ابني قال: لا و اللّه لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني

فلما (٤) رأى ذلك سيد الوليدة اجاز بيع ابنه (٥) الحديث

(١) اى لعقد الفضولي و هي المسألة الاولى التي باع الفضولي للمالك، و لم يسبق منع من المالك

هذه ثانية الأحاديث التي استدل بها الشيخ على صحة عقد الفضولي

(٢) اى ناشد المشتري الامام (عليه السلام)

و كلمة ناشد من باب المفاعلة معناها الحلف اى حلّف المشتري الامام

(٣) من باب التفعيل

(٤) هذه الجملة: فلما رأى ذلك سيد الوليدة اجاز البيع قول الامام ابي جعفر (عليه السلام)، لا قول الامام امير المؤمنين عليه الصلاة و السلام

(٥) اى الى آخر الحديث

ليس للحديث صلة حتى يقال: الى آخر الحديث.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٤. ص ٥٩١. الباب ٨٨. الحديث ١