كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨ - مختار المؤلف و دليله

و على فرض القول الثاني (١) فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب اتبع قصده فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره.

قال (٢) في التذكرة: لو باع الفضولي، أو اشترى مع جهل الآخر (٣) فإشكال ينشأ من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد (٤)

و هذا الإشكال (٥) و ان كان ضعيفا مخالفا للاجماع و السيرة (٦)

و بالإضافة الى أن العقود تابعة للقصود، فإن البائع لما قصد من ضمير المخاطب خصوصية فلا بد من وقوعها كذلك حتى يكون العقد تابعا للقصود و لو لم يقع ما قصد انخرمت القاعدة المذكورة:

و هي أن العقود تابعة للقصود فيلزم أن ما قصد لم يقع، و ما وقع لم يقصد.

(١) و هو عدم اعتبار التعيين عند إرادة خصوص المخاطب.

(٢) هذا تأييد من الشيخ لما افاده: من أنه على فرض القول الثاني فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب اتبع قصده فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره.

(٣) و هو البائع لو كان المشتري فضوليا، و المشتري لو كان البائع فضوليا.

(٤) فظهر أن العاقد فضولي، سواء أ كان البائع أم المشتري.

(٥) و هو أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد، لا الفضولي.

هذا كلام شيخنا الانصاري يريد أن يورد على الإشكال الذي افاده العلامة (قدس اللّه نفسه).

(٦) حيث إن الاجماع و السيرة قاما على صحة بيع الفضولي و شرائه بعد الاجازة، لأن العقد مركب من الايجاب و القبول و قد حصلا و من الاجازة، و قد وقعت، و هذا وجه الضعف.