كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٦ - معاني الكشف

بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته (١)، و النقل

فنقول: أما الثمرة على الكشف الحقيقي (٢) بين كون نفس الاجازة شرطا (٣) و كون الشرط تعقب العقد بها (٤) و لحوقها له فقد يظهر في جواز تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بانشاء الفضولي اذا علم اجازة المالك فيما بعد

و أما الثمرة بين الكشف الحقيقي (٥)

(١) و هو الكشف بأقسامه الثلاث:

(الكشف الحقيقي) و لكن الشرط فيه نفس الاجازة، بناء على الشرط المتأخر

(و الكشف الحقيقي): و لكن الشرط فيه هو الوصف المنتزع الذي هو تعقب الاجازة و لحوقها

(و الكشف الحكمي): و هو القول بانتقال النماء الى المشتري مع القول ببقاء اصل الملك على ملك مالكه

(٢) بكلا قسميه الّذين ذكرناهما في الهامش ١

(٣) هذا هو القسم الاول من الكشف الحقيقي

(٤) هذا هو القسم الثاني من الكشف الحقيقي

(٥) اى في القسم الاول من الكشف المشار إليه في الهامش ١

لا يخفى أنه كيف يعقل الفرق بين الكشف الحقيقي، و الكشف الحكمي اذا قلنا في الحكمي بترتب جميع آثار الملك عليه من زمان العقد، سواء قلنا: إن الشرط هو الاجازة بنفسها أم الوصف المنتزع، و عنوان تعقب العقد بالاجازة

فعلى ضوء عدم الفرق لو تصرف المشتري مع جهلة بالاجازة ثم اجاز