كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٥ - صور تعلق الإكراه

و فيه (١) ما سيجيء: من أنه إنما يرفع حكما ثابتا على المكره لو لا الاكراه، و لا اثر للعقد هنا بالنسبة الى المتكلّم به لو لا الاكراه.

و مما يؤيد ما ذكرنا (٢) حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا

و من المعلوم أنه (٣) إنما يتعلق بحاصل العقد الذي هو امر مستمر و هو النقل و الانتقال.

و أما التلفظ بالكلام الذي صدر مكرها عليه فلا معنى للحوق الرضا به، لان ما مضى و انقطع (٤) لا يتغير عما وقع عليه و لا ينقلب (٥)

نعم ربما يستشكل هنا (٦) في الحكم المذكور: بأن القصد الى المعنى و لو على وجه الاكراه شرط في الاعتناء بعبارة العقد، و لا يعرف (٧)

فحديث رفع عن امتي تسعة يشمل الفرعين، حيث إن الشخص في الفرعين مكره عليه فيدل على فساد ما وقع في الفرعين.

(١) اى و في الاستدلال بحديث الرفع على الفساد نظر و إشكال

و خلاصته: أن حديث الرفع كما عرفت شرحه مفصلا من ص ٤٦ الى ص ٥٤ إنما يرفع حكما ثابتا للفعل المكره عليه لو لا الاكراه.

و من الواضح أن العقد سبب مستقل للنقل و الانتقال.

و هذا الاثر منفي بسبب الاكراه، لعدم تأثير للعقد هنا بالنسبة الى المتكلم بهذا العقد الذي وقع مكرها عليه.

(٢) و هو صحة البيع، أو الطلاق في الفرعين المذكورين.

(٣) اى لحوق الرضا.

(٤) و هو الكلام الصادر من المتكلم مكرها عليه.

(٥) فلا يفيد لحوق الرضا لهذا الكلام الصادر من المتكلم مكرها عليه

(٦) اى في الفرعين المذكورين من حيث الحكم بصحتهما

(٧) و هو القصد الى المعنى و لو على وجه الاكراه.