حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٣٧٩ - الاستدلال بالأخبار على البراءة

قوله: و حينئذ فإذا أخبر الشارع في قوله (عليه السلام) «ما حجب اللّه» و قوله (عليه السلام) «رفع» إلخ‌ [١].

هذا بيان لحكومة أخبار البراءة على قاعدة الاشتغال أي وجوب المقدمة العلمية على ما قرره قبيل ذلك و توضيحه: أنّ حكم العقل بوجوب المقدمة العلمية لقضية منجزية العلم الإجمالي معلّق على عدم ترخيص الشارع لترك بعض الأطراف فإن رخّص ترك ما لم يعلم جزئيته كما هو مفاد قوله (صلّى اللّه عليه و آله) «ما حجب اللّه» إلى آخره، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) «الناس في سعة» إلى آخره و غيرهما من الأخبار ارتفع موضوع حكم العقل بالاشتغال على ما حقّقناه غير مرة، لكن هذا الوجه غير مرضي عند المصنف فإنه منكر للحكم العقلي المعلق، إلّا أنه يقول بجواز الترخيص بجعل البدل على ما بيّنه في الشبهة المحصورة، فليحمل كلامه هذا أيضا عليه بأن يقول لما أخبر الشارع بالأخبار المذكورة بنفي العقاب على ترك الجزء المشكوك الراجع إلى نفي العقاب على ترك الصلاة على تقدير كونها في الواقع هو الأكثر علمنا أنه جعل الأقل بدلا عنه على ذلك التقدير، فيرجع الاشتغال بضميمة أخبار البراءة إلى الأقل بمعنى أنّ تركه موجب للعقاب إما لأنّه هو الواجب واقعا و إما لأنّه جعل بدلا عن الواجب الواقعي، و أما على ما قررنا من كون حكم العقل بالاشتغال معلّقا على عدم الترخيص فيقال أيضا إنّ ترك الأقل موجب للعقاب مطلقا إما لأنه واجب واقعا و إما لأنه موجب لترك الأكثر الذي هو واجب واقعا.

فإن قلت: بعد الحكم بعدم وجوب الجزء المشكوك بأخبار البراءة في الظاهر يكون ترك الأقل على تقدير وجوب الأكثر في الواقع تجرّيا لا يترتب‌

[١] فرائد الأصول ٢: ٣٣١.