حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٣٥ - تقرير حكومة الأدلة على الاصول من وجوه

و لو كانت هذه الحيثية أيضا جعلية بتعبّد الشارع على ما مرّ بيانه، و المراد بالأصل كل ما اعتبره الشارع حكما للعمل من غير نظر إلى الواقع- إنّ الدليل بنفسه مع قطع النظر عن لسان دليل اعتباره ناظر بالنظر القهري دون القصدي إلى الأصول العملية، لأنّ مفاده كون مؤدّاه نفس الواقع واقعا بحكم الشارع، و من عمل به عمل بالواقع و من أدركه فقد أدرك الواقع في حكمه، و من أدرك الواقع لا بدّ له أن لا يعمل بالأصل الذي لا يوصل إلى الواقع، لا أقول إنّ موضوع الأصول هو الشك في الحكم أعمّ من الواقعي الحقيقي أو التنزيلي حتى يرتفع الموضوع بورود الدليل و يكون ذلك من باب الورود، بل الموضوع هو الشك في الحكم الواقعي الأوّلي كما أنّ موضوع الدليل أيضا هو ذلك، بل أقول إنّ الدليل الاجتهادي إنّما يرد ناظرا إلى حكم ذلك الموضوع ذاك الحكم الذي جعل لا من حيث كشفه عن الواقع، فيكون مخصصا لدليل حكم الأصل بلسان الحكومة، فيصير محصّل مفاد دليل الأصل بعد ملاحظة هذا المطلب أنّ حكم الشاك أن يعمل على كذا إلّا إذا أدرك الواقع التنزيلي بحكم الشارع.

و قد ظهر مما ذكرنا أنّه لا فرق بين ما لو أخذ الشك في موضوع دليل الأصل في لسان الشارع صريحا كأن يقول: إذا شككت فابن على الحالة السابقة مثلا و عدمه، و كذا بين ما أخذ لفظ الشك في دليل حجية الأدلة كأن يقول: إذا شككت فاعمل بقول العادل و عدمه، لأنّ المناط أنّ الحاكم ناظر إلى الواقع و كاشف عنه، و هذا المعنى لا يختلف باختلاف التعبيرات، و من هنا نقول إنّ قوله (عليه السلام): «الشاك من الإمام و المأموم يرجع إلى الذاكر منهما» [١] حاكم على قوله (عليه السلام): «إذا شككت فابن على الأكثر» [٢] لأنّ الأول قد

[١] ورد مضمونه في الوسائل ٨: ٤٢١/ أبواب الخلل في الصلاة ب ٢٤ ح ٨.

[٢] الوسائل ٨: ٢١٢- ٢١٣/ أبواب الخلل في الصلاة ب ٨ ح ١ و ٣ (باختلاف يسير).