تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨١

سيأتي بيانها ١ ، و قد تقدّم بعضها ٢ ، و لا خصومة حتّى تحتاج إلى حكومة.

فالهبة إن كانت جائزة جاز الرجوع للواهب فيها رضي الموهوب له أم لا حكم الحاكم أم لم يحكم، فإنّه حكم كلّي إلهي، و ليس من التطبيقات الشخصية التي تتوقّف على حكم الحاكم.

و كأنّ أرباب (المجلّة) لم يتميّز عندهم مورد حكم الحاكم عن حكم الشارع، فاشتبه عليهم الأمر، أو بالأحرى لم يتّضح لهم الفرق بين الفتوى و القضاء.

و إن كانت لازمة-أي: واجدة لبعض أسباب اللزوم-فلا رجوع للواهب، و لا حكم للحاكم.

أفليس من الغريب-مع هذا-قولهم في:

(مادّة: ٨٦٥) لو استردّ الواهب الموهوب بعد القبض بدون حكم الحاكم و قضائه و بدون رضا الموهوب له يكون غاصبا.

و بهذه الصورة لو تلف أوضاع في يده يكون ضامنا ٣ .

[١] سيأتي بيانها في ص ٨٢ و ٨٤ و ٨٥ و ٨٨ و ٩٥ و ٩٦ و ٩٨ و ٩٩.

[٢] تقدّم في ص ٦٢.

[٣] ورد: (كان) بدل: (يكون) ، و: (في هذه) بدل: (بهذه) ، و: (يضمن) بدل: (يكون ضامنا) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٧٦.

و وردت زيادة: (من نفسه) بعد كلمة: (القبض) ، و ورد: (بدون رضا الموهوب له أو بدون حكم الحاكم و قضائه) بدل: (بدون حكم الحاكم و قضائه و بدون رضا الموهوب له) ، و: