تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤١١

الفصل الأوّل في بيان بعض قواعد في أحكام الأملاك‌

(مادّة: ١١٩٢) كلّ واحد يتصرّف في ملكه كيف شاء. لكن إذا تعلّق به حقّ الغير يمنع المالك من تصرّفه على وجه الاستقلال...

إلى قولها:

فليس لأحدهما أن يفعل شيئا مضرّا، إلاّ بإذن الآخر، و لا أن يهدمه بنفسه ١ .

[١] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٩ بالشكل التالي:

(كلّ يتصرّف في ملكه كيفما يشاء. لكن إذا تعلّق حقّ الغير به فيمنع المالك من تصرّفه على وجه الاستقلال.

مثلا: الأبنية التي فوقانيها ملك لأحد و تحتانيها لآخر فبما أنّ لصاحب الفوقاني حقّ القرار في التحتاني و لصاحب التحتاني حقّ السقف في الفوقاني-أي: حقّ التستر و التحفّظ من الشمس و المطر-فليس لأحدهما أن يعمل عملا مضرّا بالآخر بدون إذنه، و لا أن يهدم بناء نفسه) .

قد اختلف فقهاء العامّة في تقييد الملك لتجنّب الإضرار بالجار.

فذهب المالكية، و الحنابلة، و الحنفية-في ما عليه الفتوى عندهم-إلى: أنّ المالك لا يمنع من التصرّف في ملكه، إلاّ إذا نتج عنه إضرار بالجار، فإنّه يمنع عندئذ مع الضمان لما قد ينتج من الضرر.

و قيّد الحنفية، و المالكية الضرر عندهم بأن يكون بيّنا، و حدّه عندهم أنّه كلّ ما يمنع-