تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٠٣

(مادّة: ١١٨٤) كلّ ما ينتفع العامّة بأجرته من العقارات المشتركة كالسفينة و الطاحون...

إلى قولها:

لكن إذا زادت غلّتها-أي: أجرتها-في نوبة أحدهم تقسم تلك الزيادة بين أصحاب الحصص ١ .

فإنّ زيادة المنفعة حينئذ تكون من نصيبه قضاء للزوم المهايأة، فرجوعها إلى أصحاب الحصص دليل على أنّ الشركة حتّى في المنافع باقية على حالها، و ليس إلاّ الإباحة.

أمّا:

(مادّة: ١١٨٥) ٢ من جواز أن يؤجّرها لغيره فالأصحّ أنّه إنّما يصحّ إيجارها إذا رضي الشركاء بذلك، و إلاّ فهو ممنوع، و لا يجوز له ذلك.

(مادّة: ١١٨٦) بعد أن حصلت المهايأة على استيفاء المنافع‌

[١] نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٨:

(تؤجّر العقارات المشتركة التي ينتفع الناس بأجرتها، كالسفينة و الطاحون و المقهى و الخان لأربابها، و تقسّم أجرتها بين أصحاب الحصص على قدر حصصهم.

و إذا امتنع أحد الشركاء عن الإيجار فيجبر على المهايأة.

لكن إذا زادت غلّتها-أي: أجرتها-في نوبة أحدهم فتقسم بين الشركاء) .

راجع بدائع الصنائع ٩: ١٧٤.

[٢] نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٨:

(كما يجوز لكلّ واحد من أرباب الحصص بعد المهايأة زمانا أو مكانا أن يستعمل العقار المشترك في نوبته أو المقسم الذي أصاب حصّته يجوز له أن يؤجّر ذلك إلى آخر و يأخذ الأجرة بنفسه) .

قارن بدائع الصنائع ٩: ١٧٤.