تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٩٤

فانّهم إذا اتّفقوا على الرجوع بعد القسمة أو في أثنائها كان لهم ذلك، كما صرّحت به:

(مادّة: ١١٥٩) ١ .

أمّا إذا تبيّن الغبن الفاحش-كما في‌

(مادّة: ١١٦٠)

٢ -فكما لهم فسخها لهم إبقاؤها و تدارك ضرر المغبون، و لا يتعيّن الفسخ، كما يظهر من عبارة (المجلّة) ، و كذا في قضية ظهور الدين، كما في:

(مادّة: ١١٦١) ٣ .

قالشركاء الرجوع ينظر، فإذا كانت قسمته رضا فله الرجوع، و إذا كانت قسمة قضاء فلا رجوع) .

راجع حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٦٨.

[١] و نصّها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٤-هو:

(لجميع الشركاء-بعد القسمة-فسخ القسمة و إقالتها برضاهم و جعل المقسوم مشتركا بينهم كما في السابق) .

انظر: تبيين الحقائق ٥: ٢٧٤، البحر الرائق ٥: ١٥٦، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٦٨.

[٢] و نصّها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٤-هو:

(إذا تبيّن الغبن الفاحش في القسمة تفسخ و تقسم ثانية قسمة عادلة) .

لاحظ: تبيين الحقائق ٥: ٢٧٣، البحر الرائق ٥: ١٥٦، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٦٧.

[٣] و نصّها في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٤-١٣٥ هو:

(إذا ظهر دين على الميّت-بعد تقسيم التركة-تفسخ القسمة، إلاّ إذا أدّى الورثة الدين، أو أبرأهم الدائنون منه، أو كان للميّت مال آخر غير المقسوم و أوفى الدين منه فعند ذلك لا تفسخ القسمة) .

قارن: بدائع الصنائع ٩: ١٦٩، تبيين الحقائق ٥: ٢٧٤، البحر الرائق ٥: ١٥٦، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٦٦-٢٦٧.