تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧٨

٢-أن يظهر مستحقّ لجزء منه مشاع كنصف أو ثلث.

و تبطل هنا أيضا؛ لأنّ كلّ حصّة من المقسوم فيه حصّة للغير، فيكون تفريق حقّه في الحصص ضررا عليه.

اللهمّ إلاّ إذا رضي بذلك، فتبقى القسمة بحالها، و يكون شريكا لكلّ واحد منهم.

٣-إذا ظهر مستحقّ لخصوص حصّة معيّنة من الحصص المقسومة.

فتبطل القسمة طبعا، و تعاد في الباقي للشركاء من رأس.

٤-أن يظهر مستحقّ لمقدار معيّن في حصّة معيّنة من الحصص أو لجزء مشاع فيها.

و هنا لا تبطل القسمة، بل يتخيّر صاحب الحصّة المستحقّ فيها بين إمضاء القسمة و الرجوع على الشركاء بنقصان ما أخذ المستحقّ منه، و بين فسخ القسمة و إعادتها من رأس.

٥-أن يظهر مستحقّ لجزء مشاع في حصّة واحد معيّن.

و لا تبطل هنا أيضا، بل يكون لصاحب الحصّة التي فيها الجزء المشاع خيار بين فسخ القسمة و إعادتها، و بين البقاء على الشركة مع المستحقّ الجديد و أخذ النقصان من الشركاء.

٦-أن يظهر مستحقّ لجزء معيّن من كلنا الحصّتين أو الحصص مع تساوي حقّه في كلّ حصّة.

و هنا تبقى القسمة بحالها، و يأخذ المستحقّ حقّه من الجميع.