تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧٤

الفصل الثاني في بيان شرائط القسمة

(مادّة: ١١٢٣) كون المقسوم عينا شرط.

فلا يصحّ تقسيم الدين المشترك... إلى الآخر ١ .

تقسيم الدين له صورتان:

إحداهما: ما ذكر في هذه المادّة من اتّفاق الورثة على أن يكون دين مورّثهم على الأشخاص المتعدّدين موزّعا عليهم كلّ واحد لواحد منهم.

[١] نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٩:

(يشترط أن يكون المقسوم عينا.

فلذلك لا يصحّ تقسيم الدين المشترك قبل القبض.

مثلا: إذا كان للمتوفّي ديون في ذمم أشخاص متعدّدين و اقتسمها الورثة على أنّ ما في ذمّة فلان من الدين لفلان الوارث و ما في ذمّة فلان منه لفلان الوارث لا يصحّ.

و في هذه الصورة كلّ ما يحصّله أحد الورثة يشاركه فيه الوارث الآخر، انظر الفصل الثالث من الباب الأوّل) .

هذا الشرط معتبر لدى الحنفية، و الشافعية.

و خالفهم في اعتباره الحنابلة، فجوّزوا قسمة الدين بإطلاق.

و المالكية يجوّزون قسمة الدين الواحد تراضيا لا إجبارا؛ لأنّه لا تتصوّر فيه القرعة.

لا حظ: بداية المجتهد ٢: ٢٧٠، المغني ١١: ٥١١، مغني المحتاج ٤: ٤٢٦، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٦٧.