تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧٠

فإن اتّفقا فهي قسمة تراض اختيارية، و إن تشاحا و رجعا إلى الحاكم فألزم بها فهي جبرية، و هي التي تعبّر عنها (المجلّة) : بقسمة القضاء و السابقة: بقسمة الرضا، كما في: (مادّة: ١١٢٠) و: (١١٢١) و: (١١٢٢) ١ .

و إن تشاحا بعد القسمة على الحصص فالقرعة.

هذا مجمل ما ينبغي أن يقال في جمهرة أقسام القسمة.

و منه تتّضح:

(مادّة: ١١١٦) ٢ .

[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٩ جاءت هذه المواد بالصيغ الآتية:

(مادّة: ١١٢٠) ينقسم كلّ من قسمة الجميع و قسمة التفريق إلى نوعين:

النوع الأوّل: قسمة الرضا.

و النوع الثاني: قسمة القضاء.

(مادّة: ١١٢١) قسمة الرضا هي: القسمة التي تجري بين المتقاسمين-أي: بين أصحاب الملك المشترك-بالرضا، فيقسّمونه بينهم بالتراضي، أو يقسّمه القاضي برضائهم جميعا.

(مادّة: ١١٢٢) قسمة القضاء هي: تقسيم القاضي الملك المشترك جبرا و حكما بطلب بعض المقسوم لهم، أي: بطلب بعض أصحاب الملك المشترك.

انظر: المغني ١١: ٤٩٢ و ٤٩٣ و ٤٩٦ و ٥٠٢، شرح العناية للبابرتي ٨: ٣٥١، تكملة شرح فتح القدير ٨: ٣٥٠-٣٥١، مغني المحتاج ٤: ٤١٩ و ٤٢٣، تكملة البحر الرائق ٨: ١٥١، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٦١.

[٢] و صيغتها في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٨-١٢٩:

(القسمة من جهة إفراز، و من جهة مبادلة.

مثلا: إذا كانت كيلة حنطة مشتركة بين اثنين مناصفة فيكون لكلّ منهما النصف من كلّ-