تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥٠

و إن كانت تطابق ما ذكرنا من أنّ الزرع لأرباب البذر، و لكن الضمان ليس لنقصان الارض فقط، بل يضمن أجرة الأرض أيضا.

و:

(مادّة: ١٠٩٠) إذا أخذ أحد الورثة مبلغا من التركة و اتّجر به قبل القسمة و خسر يكون الخسران عليه، كما إذا ربح لا يسوغ لبقيّة الورثة طلب حصّته منه ١ .

واضحة الضعف؛ فإنّ هذا الحكم لا يختصّ بأحد الورثة، بل كلّ من اتّجر بمال غيره فإن خسر فالخسران عليه قطعا إن لم يكن مأذونا؛ لأنّه بحكم الغاصب، أو هو و إن ربح فهو نوع من الفضولي، فإن أجاز الشريك كان له ربح حصّته، و إلاّ كان له رأس ماله.

و قد مرّ قريبا في (مادّة: ١٠٧٣) أنّ الحاصلات تقسّم بين أصحابها على قدر حصصهم ٢ .

ق- (إذا بذر بعض الورثة الحبوب المشتركة في الأراضي الموروثة بإذن الورثة الآخرين أو إذن وصيهم-إذا كانوا صغارا-فتكون الحاصلات مشتركة بينهم جميعا.

و لو بذر أحدهم حبوب نفسه فحاصلاتها له، إلاّ أنّه يكون ضامنا حصّة الورثة في نقصان الأرض الناشئ عن زراعتها، انظر مادّة: ٩٠٧) .

لا حظ: الفتاوى الهندية ٥: ٢٧٤، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٨٥.

[١] وردت المادّة بهذه الصيغة في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٥:

(إذا أخذ الورثة مقدارا من النقود من التركة قبل القسمة بدون إذن الآخرين و عمل فيه فخساره يعود عليه، كما أنّه لو ربح لا يأخذ الورثة حصّة فيه) .

انظر الفتاوى الهندية ٢: ٣٤٦.

[٢] راجع ص ٣٣٧ (الهامش الأوّل) .