تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٤٢

(مادّة: ١٠٧٧) أحد الشريكين إذا آجر لآخر المال المشترك و قبض الأجرة يعطي الآخر حصّته منها ١ .

لا، بل الآخر مخيّر بين الإجازة فيأخذ حصّته منها، و بين الردّ فلا إجازة و لا أجرة.

و أشدّ ضعفا و وهنا:

(مادّة: ١٠٧٨) يسوغ للحاضر أن ينتفع بقدر حصّته من الملك المشترك في حال غيبة الشريك الآخر إذا وجد رضاه دلالة على الوجه الآتي بيانه ٢ .

(مادّة: ١٠٧٩) انتفاع الحاضر بالملك المشترك بوجه لا يضرّ الغائب يعدّ رضا من الغائب ٣ .

كلا، بل إذا قامت أمارة قطعية على رضاه جاز الانتفاع بمقدار سعة

[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٣ وردت المادّة بلفظ:

(لو أجّر أحد الشريكين المال المشترك لآخر و قبض الأجرة يعطي الآخر حصّته منها و يردّها إليه) .

انظر الفتاوى الهندية ٢: ٣٣٩ و ٣٤٢.

[٢] ورد: (حالة) بدل: (حال) ، و: (رضاؤه) بدل: (رضاه) ، و: (كما سيبيّن في المواد الآتية) بدل: (على الوجه الآتي بيانه) في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٣.

قارن: المغني ٥: ٣٦، مغني المحتاج ٢: ١٨٩، حاشية البجيرمي على شرح المنهج ٣: ١٥، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣٠٤.

[٣] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٣:

(يعدّ الغائب راضيا عن انتفاع الشريك الحاضر الملك المشترك على وجه غير مضرّ بالغائب) .

لا حظ المصادر المتقدّمة في الهامش السابق.