تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٣٦

لكن إذا أدخل أحدهم أجنبيا فللآخر منعه ١ .

على أنّ هذا الاستدراك مستدرك، فإنّ للآخر المنع مطلقا.

و مثلها:

(مادّة: ١٠٧١) ٢ التي مفادها: جواز تصرّف الشريك بإذن شريكه الذي علم ممّا سبق.

الاستدراك بقوله: لكن لا يجوز أن يتصرّف تصرّفا مضرّا بالشريك.

مستدرك أيضا؛ فإنّ الضرر حرام مطلقا، و لا حاجة إلى بيانه هنا.

(مادّة: ١٠٧٢) ليس لأحد الشريكين أن يجير الآخر بقوله: اشتر حصّتي، أو: بعني حصّتك.

غير أنّ المحلّ المشترك إن كان قابل القسمة و الشريك ليس بغائب يقسم، و إن كان غير قابل القسمة فلهما التهايؤ، كما يأتي تفصيله في الباب الثاني ٣ .

[١] ورد: (معا) بدل: (جميعا) ، و وردت بعد كلمة: (أجنبيا) زيادة: (إلى تلك الدار) في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٢.

لا حظ حاشية ردّ المحتار ٤: ٣٠٤.

[٢] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٢ هكذا:

(يجوز لأحد الشريكين أن يتصرّف مستقلا في المال المشترك بإذن الآخر.

لكن لا يجوز له أن يتصرّف تصرّفا مضرّا بالشريك) .

راجع: بدائع الصنائع ٧: ٥٢٣، البحر الرائق ٥: ١٦٧، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣٠٢.

[٣] وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٢: -

ـ