تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٠٨

(مادّة: ١٠٤١) الشفيع إمّا أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع، و ليس له التبعيض ١ .

و لعلّ هذا من المتّفق عليه عند جميع المذاهب حتّى الإمامية ٢ .

(مادّة: ١٠٤٢) ليس لبعض الشفعاء أن يهبوا حصّتهم لبعض، و إن فعل أسقط حقّ شفعته ٣ .

هذا المنع لا وجه له، و الناس مسلّطون على أموالهم، يهبون و يبيعون لمن شاؤوا.

نعم، إذا نقل الشريك حصّته إلى شريكه أو الأجنبي زال عنه حقّ الشفعة؛ لزوال الموضوع و هو الشركة. و هذا جدّ واضح.

إنّما الإشكال و المعضل فيما لو باع أو وهب بعد بيع شريكه و قبل الأخذ حيث لا ينافي الفورية.

[١] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١١٩:

(الشفعة لا تقبل التجزئة.

بناء على ذلك ليس للشفيع حقّ في أخذ مقدار من العقار المشفوع و ترك باقيه) .

راجع: بدائع الصنائع ٦: ١٤٨، المغني ٥: ٥٢٧، فتح العزيز ١١: ٤٥٣-٤٥٤، المجموع ١٤: ٣٢٥، تبيين الحقائق ٥: ٢٥٠ و ٢٥١، الفتاوى الهندية ٥: ١٧٩.

[٢] تقدّمت الإشارة إلى المصادر السنيّة في الهامش السابق.

أمّا الشيعيّة فلاحظ: الشرائع ٤: ٧٨١ و ٧٨٣، الدروس ٣: ٣٧٣، المسالك ١٢: ٣١٠، الجواهر ٣٧: ٣٢٥.

[٣] في مجلّة الأحكام العدلية ١١٩ وردت زيادة بعد كلمة: (فعل) هي: (أحدهم ذلك) .

راجع الفتاوى الهندية ٥: ١٧٩.