تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٩٢

ق-إنّ الخمسة أعوام لا تنقطع فيها الشفعة.

لا حظ بداية المجتهد ٢: ٢٦١-٢٦٢.

و الأظهر عند الشافعية: أنّ الشفعة يجب طلبها على الفور؛ لأنّها حقّ ثبت لدفع الضرر، فكان على الفور كالردّ بالعيب.

و هو موافق لرواية الأصل، و الصحيح من مذهب الحنابلة.

و مقابل الأظهر ثلاثة أقوال:

أوّلها: إنّ حقّ الشفعة مؤقّت بثلاثة أيام بعد المكنة، فإن طلبها إلى ثلاث كان على حقّه، و إن مضت الثلاث قبل طلبه بطلت.

و ثانيها: تمتّد مدّة تسع التأمّل في مثل ذلك الشقص.

و ثالثها: امتداد حقّ الشفعة على التأبيد ما لم يسقطه أو يعرّض بإسقاطه.

راجع: مغني المحتاج ٢: ٣٠٧، نهاية المحتاج ٥: ٢١٦.

و قد استثنى بعض الشافعية عشرة صور لا يشترط فيها الفور هي:

١-لو شرط الخيار للبائع أو لهما، فإنّه لا يؤخذ بالشفعة مادام الخيار باقيا.

٢-يجوز له التأخير لانتظار إدراك الزرع و حصاده على الأصحّ.

٣-إذا أخبر بالبيع على غير ما وقع من زيادة في الثمن فترك ثمّ تبيّن خلافه فحقّه باق.

٤-إذا كان أحد الشفيعين غائبا فللحاضر انتظاره و تأخير الأخذ إلى حضوره.

٥-إذا اشترى بمؤجّل.

٦-لو قال: لم أعلم أنّ لي الشفعة، و هو ممّن يخفى عليه ذلك.

٧-لو قال العامّي: لم أعلم أنّ الشفعة على الفور، فإنّ المذهب هنا و في الردّ بالعيب قبول قوله.

٨-لو كان الشقص الذي يأخذ بسببه مغصوبا، كما نصّ عليه البويطي فقال: و إن كان في يد رجل شقص من دار فغصب على نصيبه ثمّ باع الآخر نصيبه ثمّ رجع إليه فله الشفعة ساعة رجوعه إليه، نقله البلقيني.

٩-الشفعة التي يأخذها الولي لليتيم ليست على الفور، بل حقّ الولي على التراخي قطعا، حتّى لو أخّرها أو عفا عنها لم يسقط لأجل اليتيم. -