تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٨٧

إلى هنا انتهت شروط الشفعة في (المجلّة) ، و تبقى شروط أخرى لم تذكرها، و لعلّ إجماع الإمامية أخيرا على اعتبارها في ثبوت أصل هذا الحقّ:

الأوّل: أن لا يزيد الشركاء على اثنين ١ .

و في المتقدّمين من يذهب إلى: ثبوتها حتّى مع التعدّد ٢ .

و لكن انعقد إجماع المتأخّرين ظاهرا على اعتبار الاثنين لا غير ٣ .

الثاني: أن يكون الشفيع مسلما لو كان المشتري مسلما ٤ .

فلا شفعة لكافر على مسلم، و للمسلم الشفعة عليه.

الثالث: قدرته على الثمن أو بدله حالا إن كان البيع حالا، أمّا لو كان

[١] ادّعي الإجماع في: الانتصار ٤٥٠، و الجواهر ٣٧: ٢٧٢.

[٢] راجع ص ٢٧٠ (الهامش الرابع) .

[٣] انظر الجواهر ٣٧: ٢٧٢.

[٤] لا حظ: الانتصار ٤٥٢-٤٥٣، الخلاف ٣: ٤٥٣-٤٥٤، المسالك ١٢: ٢٧٨، مجمع الفائدة ٩: ٢٦، الجواهر ٣٧: ٢٧ و ٢٩٤.

و بهذا قال أحمد و الشعبي.

و قال أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الشافعي، و الأوزاعي، و النخعي: يستحقّ الذمي الشفعة على المسلم مثل المسلم سواء.

و قال الحسن بن صالح بن حي: لا شفعة له عليه في الأمصار، و له الشفعة في القرى.

راجع: مسائل الإمام أحمد ٢٠٣، المبسوط للسرخسي ١٤: ٩٣ و ١٦٨، حلية العلماء ٥: ٢٧١، بدائع الصنائع ٦: ١٢٦، المغني ٥: ٥٥١، فتح العزيز ١١: ٣٩٢، المجموع ١٤: ٣٠٣ و ٣١٤، تبيين الحقائق ٥: ٢٤٩-٢٥٠، مواهب الجليل ٥: ٣١٠، مغني المحتاج ٢: ٢٩٨، الفتاوى الهندية ٥: ١٦١.

ـ