تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٨٣

معيار المال عند العرف هو ما يبذل المال بإزائه، أي: ما يبذل أحد النقدين بدلا عنه، و من المقطوع به أنّ منافع الحمّام تبذل الدراهم و الدنانير بإزائها، فهي مال.

فالمنافع مال و أعواضها من نقود و عروض أيضا مال حتّى الدار، فلماذا لا تجري الشفعة لو كان فيها شقص للغير فباعها، و كذلك الدار لو ملكت شقصها المرأة مهرا ثمّ باعته فلشريكها أن يشفع.

نعم، لو ملكته مهرا لم يكن للشريك شفعة؛ لأنّها لم تملكه بالبيع، و هو من أهمّ شرائط الشفعة، كما عرفت ١ .

فهذا الشرط-مضافا إلى أنّه لا محصّل له-ساقط بالكليّة كسقوط

الشرط السادس:

(مادّة: ١٠٢٦) يشترط أن يزول ملك البائع عن المبيع.

بناء عليه... ٢ .

[١] و ذلك في ص ٢٧٨.

[٢] تكملة المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١١٨:

(لا تجري الشفعة في البيع الفاسد ما لم يسقط حقّ استرداد البائع.

و إنّما في البيع بشرط الخيار إن كان المخيّر المشتري فتجري الشفعة، و إن كان المخيّر البائع فلا تجري الشفعة ما لم يسقط حقّ خياره.

و أمّا خيار العيب و خيار الرؤية فليسا بمانعين لثبوت الشفعة) .

اتّفق الفقهاء على أنّه إن كان الخيار للبائع وحده أو للبائع و المشتري معا فلا شفعة حتّى يجب البيع؛ لأنّهم اشترطوا لجواز الشفعة زوال ملك البائع عن المبيع.

و إذا كان الخيار للمشتري فقد قال الحنفية: تجب الشفعة؛ لأنّ خياره لا يمنع زوال المبيع عن-