تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٨٠

و لم تحسن (المجلّة) التعبير عن هذا الشرط فجاء مختلّ اللفظ و المعنى؛ فإنّ الرضا بالبيع لا يسقط الشفعة بل يولّدها، و لو لا البيع لم تكن الشفعة، و إنّما يسقطها إسقاطه لها أو تماهله عن الأخذ بها بناء على ما سيأتي من الفورية ١ .

و قد حصل مثل هذا الوهم لبعض أساتيذنا ٢ ، فقال في حواشيه على التبصرة: (لو أذن في البيع معرضا فالأقوى البطلان، أي: بطلان الشفعة، و كذا فيما لو بارك أو شهد إذا ظهر منه الإعراض) انتهى.

و كنّا قد علّقنا عليها ما نصّه:

الشفيع يأخذ من المشتري لا من البائع، فإذنه كإعراضه لعلّه وصلة إلى غرضه.

ق- (في عقد البيع الواقع صراحة أو دلالة.

مثلا: إذا سمع عقد البيع و قال: هو مناسب، يسقط حقّ شفعته، و ليس له طلب الشفعة بعد ذلك.

و كذا إذا أراد أن يشتري أو يستأجر العقار المشفوع من المشتري-بعد سماعه بعقد البيع- يسقط حقّ شفعته.

و كذلك إذا كان وكيلا للبائع فليس له حقّ شفعة في العقار الذي باعه.

راجع: مادّة: ١٠٠) .

لا حظ: بدائع الصنائع ٦: ١٤٨، الفتاوى الهندية ٥: ١٦١.

[١] سيأتي في ص ٢٨١ و ٢٩٦ و ٢٩٨.

[٢] الذي يظهر أنّ المراد به هو الشيخ الآخوند الخراساني صاحب كفاية الأصول، حيث إنّ له شرح للتبصرة، و كان أحد أساتذة المؤلّف رحمه اللّه.

و قد ترجمت له في مقدمّة الجزء الأوّل ص ٥٢، فراجع.

هذا، و ليس لدينا للأسف حاشية الآخوند على التبصرة.