تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٧٩

(مادّة: ١٠٢٢) الهبة بشرط العوض في حكم البيع... ١ .

نعم، يتفرّع على اشتراط الانتقال بالبيع و خروج غيره:

(مادّة: ١٠٢٣) لا تجري الشفعة في العقار الذي ملّك لآخر بلا بدل، كتملّك أحد عقارا بلا عوض ٢ .

[الشرط]الرابع:

(مادّة: ١٠٢٤) يشترط أن لا يكون للشفيع رضى ٣ .

[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١١٧ وردت تكملة المادّة بالصيغة التالية:

(بناء عليه لو ذهب و سلّم أحد داره المملوكة لآخر بشرط عوض يكون جاره الملاصق شفيعا) .

ذهب الحنفية، و المالكية، و الحنابلة، و هو الأصحّ عند الشافعية إلى: أنّه إذا كانت الهبة بشرط العوض، فإن تقابضا وجبت الشفعة؛ لوجود معنى المعاوضة عند التقابض عند الحنفية و رأي للشافعية، و إن قبض أحدهما دون الآخر فلا شفعة عند أبي حنيفة و أبي يوسف و محمّد.

و عند زفر: تجب الشفعة بنفس العقد، و هو الأظهر عند الشافعية.

انظر: المبسوط للسرخسي ١٤: ١٤١، بدائع الصنائع ٦: ١١٤، بداية المجتهد ٢: ٢٥٧- ٢٥٨، المغني ٥: ٤٦٨، فتح العزيز ١١: ٤٢٥، تبيين الحقائق ٥: ٢٥٣، مغني المحتاج ٢: ٢٩٨-٢٩٩، نهاية المحتاج ٥: ١٩٩، الفتاوى الهندية ٥: ١٦٠، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٣٦-٢٣٧، اللباب ٢: ١١٠.

[٢] ورد: (بلا شرط عوض أو بميراث أو بوصية) بدل: (بلا عوض) في مجلّة الأحكام العدلية ١١٧.

قارن: بدائع الصنائع ٦: ١١١-١١٢، تبيين الحقائق ٥: ٢٥٣، الفتاوى الهندية ٥: ١٦٠، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٣٧.

[٣] للمادّة تكملة، و تكملتها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١١٧-هي: -