تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤٦

و أنّ الحقوق الثابتة عليه شرعا يؤدّيها الولي من أمواله كما في:

(مادّة: ٩٩٥) ١ .

و أنّه إذا استقرض و صرفه على نفسه بالمعروف يلزم الحاكم أداء ذلك الدين، و إلاّ فلا؛ لأنّ الدائن قد أضاع ماله على نفسه.

و لكن القدر المعلوم أنّه حيث يكون الدائن عالما بسفهه، و إلاّ فلو

ق-الحجر، و ما لا يلزمه بالإقرار و الابتياع لا يلزمه إذا فكّ الحجر عنه؛ لأنّا أسقطنا حكم الإقرار و الابتياع لحفظ المال، فلو قلنا بأنّه يلزمه إذا فكّ الحجر عنه لم يؤثّر الحجر في حفظ المال.

و هذا هو مذهب الحنفية، و الحنابلة، و الشافعية، و الأصحّ عند المالكية.

لكن الحنفية قالوا: بعد صلاحه إن سئل عمّا أقرّ به و قال: كان حقّا، أخذ به بعد رفع الحجر عنه.

أمّا الحنابلة فلهم قولان بعد فكّ الحجر عنه الأصحّ منهما: عدم إلزامه به؛ لأنّ المنع من نفوذ إقراره في حال الحجر عليه لحفظ ماله و دفع الضرر عنه، فنفوذه-بعد فكّه عنه-لا يفيد إلاّ تأخير الضرر عليه إلى أكمل حالتيه.

الرأي الثاني: يلزمه بعد فكاك حجره؛ لأنّه مكلّف، فيلزمه ما أقرّ به عند زوال الحجر، كالراهن و المفلّس.

الرأي الثالث: يقبل قوله؛ لأنّه إذا باشر الإتلاف يضمن، فإذا أقرّ به قبل قضاء.

و هو المرجوح عند الشافعية، أمّا ديانة فإن كان صادقا في إقراره لزمه ردّه بعد فكّ الحجر عنه.

لا حظ: المبسوط للسرخسي ٢٤: ١٧٧، مواهب الجليل ٥: ٦٢، مغني المحتاج ٢: ١٧٢، كشّاف القناع ٣: ٤٥٣، الفتاوى الهندية ٥: ٥٩، حاشية ردّ المحتار ٦: ١٤٩، اللباب ٢: ٧٣.

[١] و صيغتها في مجلّة الأحكام العدلية ١١٣:

(حقوق الناس التي على المحجور تؤدّى من ماله) .

انظر تبيين الحقائق ٥: ١٩٧.

ـ